شكلت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رنا الفارس لجنة لدراسة العوائق القانونية التي تعطل رقمنة الخدمات في الجهات الحكومية برئاسة وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي.
وتتولي اللجنة دراسة شاملة لجميع العوائق القانونية التي تعطل رقمنة الخدمات في الجهات الحكومية للوقوف على ما يلزم من تعديلات تشريعية لازالة هذه العوائق واعداد مسودة مشروع بقانون للتعديلات المقترحة على ضوء الدراسة التي ستقوم بها اللجنة.
ومنحت الفارس اللجنة اسبوعين من تاريخ اول اجتماع لها قابلة للتجديد لتقديم تقرير بما تنتهي اليه وعرضه عليها. وتضم اللجنة في عضويتها كل من عضو المكتب الفني في وزارة العدل عبدالعزيز الجويسري ومن جميعة المحامين كل من احمد الخضير، عدنان ابل، عبدالله الجدعي، خالد الشريفان، جمانة بهبهاني، عبدالكريم الياسين.