كويت تايمز 
في إطار خطة التقشف المفتوحة على مصراعيها، تستعد وزارة الصحة لتقديم مرئياتها إلى مجلس الوزراء في شأن تخفيض صرف الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية والخدمات الطبية المساندة، والآليات والبدائل الممكنة لعلاج الوافدين.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة أنه من المفترض أن تقدم الوزارة بحلول منتصف الشهر الجاري، خطة شاملة تتعلق بسلسلة من الإجراءات لخفض الإنفاق، بخلاف بند خفض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية 2021 – 2022 بما لا يقل عن 10 في المئة، والذي تشترك فيه الوزارة مع مختلف الجهات الحكومية.
وأوضحت أن تكليف مجلس الوزراء لـ«الصحة» يشمل، فضلاً عن موافاة «المالية» بدراسة في شأن بند الأدوية والبدائل للوافدين، «بحث إمكانية خفض أعداد المبتعثين والعاملين من غير الكويتيين في المكاتب الصحية في الخارج»، و«تطبيق ملاحظات الجهات الرقابية في شأن عقد التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية)»، و«تخفيض بنسبة 30 في المئة عن اعتمادات 2020 – 2021 للعلاج بالخارج وقصرها على الحالات الحرجة فقط».
وأشارت المصادر إلى أن «وزارة الصحة تمتلك خيارات مرنة في ما يتعلق ببدائل علاج الوافدين بما لا يؤثر على الخدمة المقدمة لهذه الشريحة لا سيما مع اقتراب موعد تشغيل مستشفيات الضمان الصحي».
