كويت تايمز 
قال النائب شعيب المويزري إنه اضطر إلى تأجيل تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة، نظراً لسفر عدد من النواب.
وأضاف «كان من المقرر تقديم الطلب يوم 15 الجاري، فتم تأجيل إلى 22 منه لإتاحة الفرصة أمام توقيع أكبر عدد من النواب الذين وصلوا إلى 12 نائبا حتى الآن»، معربا عن عن تمنياته أن يكتمل العدد وتعقد الجلسة لحل مشاكل الشعب نظرا لأهمية القضايا التي ستناقشها، والتي يتصدرها تردي الخدمات الصحية وتراجع المستوى التعليمي ومخرجاته والقبول والابتعاث، والأزمة الإسكانية (المختلقة)، إضافة إلى انتشار الفساد والرشوة والمخدرات وجرائم القتل والخطف وغسل الأموال.
وقال المويزري عندما كنت وزيرا للإسكان «قمت خلال أربعة أشهر بانتزاع 109 آلاف قطعة أرض وتم تسليمها لمؤسسة الرعاية السكنية، كما تم توزيع مشروع قسائم النسيم الذي كان موقوفا وتراخيص قطعة 1 في منطقه القيروان التي كانت موقوفة بمبررات واهية، إضافة إلى توزيع قسائم وبيوت كان مخططا لها منذ 30 عاماً ليستفيد منها أكثر من 130 أسرة».
ورأى المويزري ان «حل الأزمة الإسكانية لا يحتاج تعقيدا، فاذا كانت هناك ازمة مالية فحلها بسيط جدا وهو توفير مبالغ مالية او سحب الودائع من البنوك لحل معاناة أكثر من 150 الف اسرة كويتية»، مبينا ان القضية الأخرى تتعلق بالنصب العقاري من خلال المعارض العقارية التي تم افتتاحها من خلال مسؤولين وتضرر بسببها آلاف الأسر من هذه القضية، دون محاسبة المتسببين.
وأشار المويزري إلى ان قضية القروض وتراكم فوائدها وتراخي البنك المركزي عن مراقبة البنوك، أدى إلى وجود أكثر من 400 ألف مواطن تضرروا بسبب الفوائد الفاحشة، فيما تبرز قضية سوء إدارة الموارد المالية للدولة وخروج الحكومة بتصريحات عن العجز المالي، متسائلا «رئيس الحكومة افتتح محطة مصفاة الزور فلماذا لم يوضح أسباب ارتفاع تكلفة المصفاة 4 أضعاف عن التكلفة الحقيقية؟، مؤكدا ان «الحل ليس في يد مجلس الأمة بل عند السلطة التنفيذية».
وأضاف المويزري أن من القضايا المطلوب مناقشتها، التوظيف وهو حق للكويتيين والآلاف منهم أنهوا دراستهم ولم يجدوا وظيفة، والقيود الأمنية، حيث ان الكثير من الشباب يتعطل توظيفهم لأن أقرباء لهم رأي سياسي في البلد، مؤكدا على ان «قضية الأرامل والمطلقات في ذمة رئيس وأعضاء الحكومة ولا يجب أن تستمر معاناة هذه الفئة بسبب تراخي مسؤول في الدولة.
وقال يجب أن«بتمسك بالمادة الرابعة في الدستور وسمو الأمير خط أحمر ولا يمكن أن نتجاوز لأنه هذا عهد بيننا وبين الأسرة الحاكمة، لافتا الى ان قضية المصالحة الوطنية واجب شرعي وسياسي ودستوري وأخلاقي لعودة المهجرين»، قائلا «بعد ان تصالحتم مع كل من أساء للدولة من الدول الأخرى ومع من احتل الدولة، هل معقولة ان يوجد بالكويت 600 مهجر».
وأوضح الموزيري أن الحديث عن القضية في السنوات السابقة وفي مستهل كل دور انعقاد هدفه المساومات والابتزاز وبالأخير لا يحدث عفو، مضيفا «الآن نتفاءل ونقول ان شاء الله يصدر العفو ونتمنى أمنية أن يصدر العفو ولا يجوز ان يتهجر اخواننا بسبب كلمة او الدفاع عن المال العام او الدفاع عن الشعب».
وتساءل المويزري «كيف يتم إجبار المواطنين على التطعيم، واللقاح أصلا لم يتم اعتماده، وتم رفع الكثير من القضايا على شركة فايزر»، مؤكدا على انه «لن أسمح حتى بمسحة، والشعب الكويتي ليس موضع تجارب، وإذا خفتم على التعليم فأنتم تدخلون الآلاف يوميا إلى الكويت، وهذا استخفاف بالشعب لا يجوز»، لافتا إلى ان من القضايا التي يشملها الطلب مناقشة التخبط الحكومي وانعدام ثقة الشعب بالحكومة، مشيرا إلى انه في اسبانيا عندهم حالة تجريبية أن يكون الدوام 4 أيام بدون نقص الرواتب، وأيسلندا تبحث هذا المشروع وألمانيا وفنلندا واكتشفوا أن الإنتاجية زادت في حين ان الحكومة تغضب المواطن وتضيق عليه.
