كويت تايمز 
عشية الإطلاق الرسمي المرتقب اليوم لتطبيق «سهل» الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية، أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أن «لا عودة إلى المعاملات الورقية وأن وزارة الداخلية ماضية في التحول الرقمي بشكل متسارع ولا رجعة فيه».
وقال العلي في تصريح إن «أزمة كورونا وبالرغم من تداعياتها السلبية، إلا أنها كانت منطلقاً أساسياً نحو استكمال المنظومة الإلكترونية في وزارة الداخلية، وما كان يحتاج إلى سنوات لإنجازه بات أمراً واقعاً خلال أشهر بفضل جهود وسواعد أبناء الكويت المخلصين».
وأضاف أنه «تماشياً مع توجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، ستكون وزارة الداخلية ضمن الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين إلكترونياً عبر منصة تطبيق سهل الموحد»، مشدداً على أن «وزارة الداخلية ستعمل على مواصلة تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة، لتسهيل أمور المواطنين والمقيمين كافة».
وشدّد وزير الداخلية على أن «التحول الرقمي والإلكتروني الذي نشهده، هو خطوة إضافية نحو منع أي تدخلات أو مجاملات في العمل على حساب مصلحة المواطنين والمقيمين»، مؤكداً أن «نهج الشفافية الذي تسير عليه وزارة الداخلية سيستمر من دون أي تراجع، وهو ما بدأناه في اعتماد القرعة في الدورات العسكرية، فالعدل والمساواة هما سبيلنا لخدمة أهل الكويت والمقيمين على أرضها».
وأشار العلي إلى أن «الوزارة نجحت خلال العامين الماضيين في إنجاز ملايين المعاملات بشكل إلكتروني، بعيداً عن طوابير الانتظار والدور الذي كان يعاني منه المراجعون في السابق»، مؤكداً أن الوزارة «تسعى لتقديم أفضل خدمة بأسرع وقت للمراجعين».
وأوضح أن «الخدمات التي ستقدمها وزارة الداخلية عبر منصة تطبيق سهل تشمل مختلف القطاعات التي تتعامل مع الجمهور مثل الجنسية والجوازات والمرور والإقامة والاستعلامات الإلكترونية ودفع المخالفات وغيرها من خدمات ستتيح إنجاز مختلف المعاملات من المنزل أو المكتب أو من أي مكان بكل سهولة».
وختم الوزير العلي بتجديد «التأكيد على أن عصر المعاملات الورقية ولّى، والمستقبل أمامنا الذي نشهده وهو التحول الرقمي، ولن نقبل إطلاقاً بأن نكون متأخرين عن هذا الركب، وسنعمل على تطوير وإضافة كل ما من شأنه دعم هذه الخطة وتقديم خدمات حديثة وذكية تتماشى مع هذا النهج الحكومي».
