كويت تايمز 
كانت يقظة وانتباه عامل نظافة في مجلس الجامعات الخاصة عاملين مهمين في كشف أحد المستشارين لدى المجلس، المتهم بنسخ جميع الملفات المتعلقة بالاعتراف الأكاديمي للجامعات الخاصة وميزانياتها وهويات الطلبة المنتسبين، وسواها من البيانات المختلفة.
وكشفت مصادر نيابية عن وقوع المستشار المتهم في دائرة شك عامل الخدمات الذي لاحظ أن المستشار يحضر إلى مقر عمله، باكرا جدا وفي الساعات الأولى، وأن هذا الأمر تكرر كثيرا، مشيرة إلى أن عامل النظافة أبلغ المسؤولين بالأمر، واتسعت دائرة الشك، كما اتسع معها ملف المستشار، وتشعبت مساراته وتأويلاته، ما دفع وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق، بما تم تداوله بخصوص قيام المستشار بنسخ جميع الملفات المتعلقة بالاعتراف الأكاديمي للجامعات الخاصة وميزانياتها وهويات الطلبة المنتسبين، وسواها من البيانات المختلفة.
وقالت المصادر إن ثلاثة نواب تحركوا بشكل كبير، منذ ورود المعلومات عن الاختراق الذي قام به المستشار، لافتة إلى أن الريبة أحاطت بالمستشار الذي كان يحضر إلى مقر عمله في ساعات الصباح الأولى وبشكل متكرر، وأنه يدخل مباشرة ويقوم باستخراج معلومات ونسخها. وطالبت المصادر بمنع المستشار من السفر، حتى انتهاء لجنة التحقيق والتأكد من عدم تسريبه المعلومات، ومعاقبته في حال ثبت بحقه التسريب وعدم الاكتفاء بفصله وإنما إحالته إلى النيابة.
وفي هذا الصدد، ثمّن النائب خليل الصالح خطوة وزير التعليم العالي «الإيجابية لكشف ملابسات قضية تسلل موظف وافد الى مجلس الجامعات الخاصة سراً، لتسريب معلومات الدولة، متمنيا استعجال التحقيق في الأمر واتخاذ كافة التدابير اللازمة».
من جهته، سأل النائب عبدالله المضف الوزير الفارس عن المستشار وما سربه من معلومات وبيانات تتعلق بالاعتراف الأكاديمي، وقال «حرصاً منا على مبدأ الشفافية، وسعياً وراء الحفاظ على سمعة مؤسسات الدولة وثقة المواطنين بها، وبناء على ما وصل إليّ من معلومات تفيد بقيام أحد المستشارين لدى مجلس الجامعات الخاصة بنسخ جميع الملفات المتعلقة بالاعتراف الأكاديمي للجامعات الخاصة وميزانياتها وهويات الطلبة المنتسبين لها، وعدد من البيانات المختلفة، وأنه قد تم تشكيل لجنة تحقيق مع المستشار أو لجنة لتقصي الحقائق، وعليه يرجى الإفادة بمن هو المستشار الذي وجهت له مثل هذه الاتهامات ومسماه الرسمي، وتاريخ تعيينه والدور الوظيفي المناط به، وحقيقة هذه الاتهامات ونتائج لجنة التحقيق معه».
كما سأل المضف «من أعضاء لجنة التحقيق ومسماهم الوظيفي؟ وتحت أي مبرر قام المستشار بنسخ تلك المعلومات – والبيانات؟ وهل ستتم إحالة القضية إلى النيابة أم فعلاً سيتم الاكتفاء باستقالة المستشار من منصبه؟ وفي حال الاكتفاء بالاستقالة ما هو المسوغ – القانوني لذلك؟ وما المبرر من عدم إحالة القضية للنيابة، وهل تم التأكد من استرجاع جميع المعلومات والبيانات التي تم نسخها وعدم تسريبها؟ وهل سيتم التحقيق مع الموظفين الذين اكتشفوا القضية؟».
