كويت تايمز 
كويت تايمز: رفع رئيس مجلس الأمة الجلسة التي خصصت لمناقشة موضوع الرياضة، بعد موافقة المجلس على طلب نيابي بتشكيل لجنة الشباب والرياضة بتاريخ 27 الجاري على أن ترفع تقريرها للمجلس خلال شهرين في شأن القضية الرياضية.
وأبّن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم كلا من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق محمد المعوشرجي والأمين العام لمجلس الأمة الاسبق عبداللطيف الفليج، وذلك في مستهل الجلسة الخاصة للمجلس بشأن تعديل قانون الهيئات الرياضية.
وقال الغانم إن الراحل المعوشرجي “كان مثالا للسياسي المتسلح بالنضج والحكمة والرزانة ونموذجا للوزير المخلص المتحلي بقيم التعاون والتواصل مع الآخرين”.
وأضاف إن الراحل المعوشرجي “كان قريبا من الجميع ويضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار كما كان تجسيدا حقيقيا للسياسي المترفع عن صغائر الامور والمتخلق بأخلاق الفروسية والشهامة السياسية”.
وأعرب الغانم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة عن خالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيد وللشعب الكويتي سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وعن الراحل الفليج الذي كان أمينا عاما للمجلس خلال الفصول التشريعية الرابع والخامس والسادس قال الغانم إنه “كان مثالا للإخلاص والتفاني في العمل وأداء المهام الموكلة إليه”، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جهتها، أبنت الحكومة الكويتية على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح الراحل المعوشرجي الذي كان “إحدى الدعائم الأساسية للعمل السياسي في الكويت” سائلة المولى القدير ان يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
كما أبنت الحكومة الأمين العام لمجلس الأمة الأسبق عبداللطيف الفليج سائلة العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وافتتح الغانم الجلسة الخاصة لمناقشة ملف الرياضة بعد اكتمال النصاب القانوني لبدء الجلسة، حيث أنه كان من المقرر ان تبدأ الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً إلا أنه قد تم رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وقال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب سلمان الحمود: “استمعنا لملاحظات النواب وهناك مغالطات كثيرة والحكومة قدمت اقتراحاً كتعاون مع المجلس وقدمنا حلاً شاملاً واتخذنا إجراءاتنا فيما بخص حماية المال العام وأحلنا اتحاد الكره ونادياً للنيابة”، مضيفاً “كذلك تم إرسال مفتشين وكتباً، وهناك اتحادات طردت مفتشين كذلك، والقضية الرياضية تهمنا وتهمنا أيضاً مصلحة الشباب، وبيان الحكومة فيه رد واضح على ما قيل عن تجاوزها للقانون”.
وتابع الحمود: “قدمنا تعديلات لمعالجة مثالب على قانون 2012/26 وقرار إيقاف الرياضة مفروض على الكويت، والحكومة قدمت علاجاً ولماذا نعطي المجال لمن أوقف رياضتنا ومن يقول لي سأستجوبك بعد يومين عليه أن يعرف أن الإيقاف فرض ونحن في دولة مؤسسات ويحكمنا الدستور”.
وقال النائب محمد هايف المطيري: “كيف نصدق الحكومه بالرغم من تقدمها بتعهدات سابقة لحل القضية الرياضية وأنها لم تحاسب أحداً”.
وقال النائب خليل أبل: مطلوب من وزير الرياضة الآن التعهد بإعادة الرياضة.. وللأسف أبناؤنا أصبحوا الآن أبطالاً في (البلي ستيشن) فقط”.
وأضاف: “سنحاسب من يتمركز في الاتحادات الرياضية وخصخصة الرياضة أصبحت أمراً مهماً”.
وأوضح النائب راكان النصف: أنا أؤمن بأن الرياضة أصبحت صناعة اليوم وللأسف هناك قوانين تم “سلقها” في مجلس 2013.
وقال النائب عمر الطبطبائي: طلال الفهد يعبث في الجمعيات ولم نر من يحاسبه، ونعلم أن هناك من النواب ومن أعضاء الحكومة من لا يريدون الحل.
من جهته، قال النائب صالح عاشور : “أنا لا أصدق أن الحكومة لا تستطيع حل القضية الرياضية”، وأضاف: “الحكومة قامت بحل الأندية والاتحادات الرياضية وبعدها تقول إنها لم تتدخل، إذا من هو الذي يتدخل؟”.
بدوره، أشار النائب محمد المرداس الى أننا “في سباق مع الوقت وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها والمشكلة لن تحل إلا بتقديم التعهد”.
وأشار النائب عبدالوهاب البابطين الى أن “جميع الخطوات السابقه التي تمت لقضية الرياضة جيدة ونشكر الرد الحكومي والتعهد، ودورنا ليس مخاطبة الجهات الرياضية بل هي مسؤولية الوزير المختص”.
ودعا الوزير المختص لحل أي مشكلة تتعلق بالشأن الرياضي وإذا كانت هناك تجاوزات مالية فعليه إحالة المسؤولين عن ذلك الى النيابة ، وقال: “الوزير يتحمل المسؤوليه الرياضيه وإن لم تشارك فأنت مسؤول والمنصة موجودة وللأسف كنا نتحسر عندما لم نر علمنا يرفرف في المحافل”.
وتابع البابطين: “علينا مسؤولية كبيرة وأعتذر للشعب الكويتي فهناك من يضع العصا في الدولاب ولا يريد الحل، وعلى المؤسسات الدولية أن تعرف ذلك فتمهلنا للوصول الى حل”.
وأشار النائب ثامر السويط الى أنه “مطلوب حل جذري للرياضة ومن غير المقبول توقف رياضتنا بسبب تشريعات ويدنا ممدوة”.
وقال النائب عبدالله الرومي إن “دول العالم لم تتدخل في الرياضه إلا الكويت، والمشكله تقع على الشباب”، لافتاً الى أن “هناك تقاعساً حكومياً واضحاً واتحادات رياضية تم دعمها بالملايين ولم تنفعنا”.
وأضاف: “أنا حزين على هذا الوضع الذي يعاني منه شباب الكويت و الحكومة ضايعة”، مشيراً الى أن “ما يحدث هو لضرب شباب الكويت والانتقام منهم، لذلك تراجعت الرياضة”.
وأوضح النائب محمد الدلال أن “دورنا اليوم هو الوصول للحل وللأسف اليوم أصبحنا نفكر بالإيقاف دون تطويرها والوصول بها للاستثمار”.
ورأى النائب حمدان العازمي أنه “إذا كانت الحكومة جادة فستقدم القوانين خلال أسبوع”.
من جهته، أشار النائب سعدون حماد الى انه “قبل المناقشة يجب أن يكون التقريران جاهزين سواء في اللجنة التشريعية والصحية وللأسف لا نستطيع الوصول لشيئ قبل تقديم التقريرين والجلسة الحالية ليس لها معنى وتحصيل حاصل والشارع الرياضي ينتظرنا الآن لإصدار قرار لكن ذلك مستحيل في ظل عدم وجود تقرير، وجلستنا هي للنقاش وليس للحل”.
وأضاف: “المطلوب اليوم تعهد حكومي للتشريعات حتى يتم رفع الإيقاف إذا كنا نريد المشاركة في نهائيات آسيا”.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة سليمان العدساني إن «سبب إيقاف الرياضة لم يكن بالتدخل بالقوانين بل إنه وفق اعتراف اللجنة الأولمبية هو للنزاع مع الحكومه وليس مع القوانين الحكومية».
وأضاف “نعلم أنكم كنواب ومواطنين عشتم معنا أزمة، لذا نحرص اليوم على الحل وهناك إيقاف سابق صدر بحقنا والحكومة قامت بمحاولات لرفعه دون استجابة من اللجنة الأولمبية دون جدوى والمرسوم رقم 12/26 قد ألغى مواداً وعدل مواداً كثيرة هو المتسبب بما وصلنا إليه الآن”.
وأشار الى أنه «وفقا للقانون تعرض الكثير من الأندية لحل كياناتها وللأسف ساهم ذلك في ضياع الرياضة فهل يرغب مجلسكم بهذا الوضع؟.. وعليه طالبنا بحل هذه القضية ودعونا اللجنة الأولمبية لتزويد الهيئة يمقترحات لحل القضية وهو دليل من الحكومة على تعاونها ما دفعنا لوضع قانون لحل هذه المعضلة ومعالجة القصور».
وأوضح العدساني أننا “سنقدم مشروعاً متكاملاً لرفع الإيقاف الرياضي ولا يوجد مشكلة لدينا في توجيه دعوة للاتحاد الدولي للحضور للكويت للاطلاع على القصور وعلاجه”.
وأضاف: “وفقا للقانون الحكومي فقد ألزمنا الأندية بتحديد سقف الرسوم بـ50٠ ديناراً”، لافتاً الى “هناك أندية بالغت في رسوم التسجيل ووصلت الى 500 دينار وهو غير منطقي”.
وتابع: “القانون الحكومي لم يعارض الميثاق الرياضي الدولي كما تدعي اللجنة الأولمبية”.
وقال العدساني: “هناك نية مبيتة من اللجنة الأولمبيه للإيقاف وهناك 11 نادياً وقعوا على الاعتراف بالقوانين الحكومية ووفقا للمراسلات التي تمت من اللجنة الأولمبية منذ 6 أشهر اتضح لنا وجود نيه للإيقاف”.
من جهته، قال النائب صلاح خورشيد: «نتمنى أن يكون هناك تقرير حول مناقشة قضية الرياضة في الجلسة للوصول لحل لها».
وطالب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب سلمان الحمود المجلس بالسماح للفريق الفني التابع له.. ومجلس الأمة يوافق.
وقال الحمود: «هذه الجلسة مهمة للشباب الرياضي، وبلا شك أن الرياضة مهمة لدورها، والدولة تحرص على توفيرها فهي عامل مهم لاستثمار طاقتهم وإبعادهم عن السلوك الغير سوي بخلاف دورها الصحي للبدن».
وأضاف: «الحكومة تشارك المجلس بالحرص على الرياضة، والإيقاف فرض على الحكومة، وحاولنا رفعه، والحكومة أعدت بيانا بذلك، يضم المستندات لذا أتمنى من النواب تحكيم الضمير».
وتابع الحمود: نحرص على الحل والايقاف فرض من 2007 والحكومة تضعه ضمن أولوياتها.
