كويت تايمز 
قال النائب الدكتور بدر الملا إنه قدم سؤالا برلمانيا مكونا من 24 بندا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستيضاح الجوانب الفنية ووسائل حماية أمن المعلومات في تطبيق «سهل» وما دار حوله من مشاكل وتساؤلات، مؤكدا أنه لا يسعى إلى عرقلة التطبيق شريطة ألا يكون على حساب سرية المعلومات للمواطنين.
وأكد الملا أن تطبيق «سهل» خطوة سليمة لتسهيل معاملات المواطنين وتبني التعاملات الإلكترونية ورقمنة المعلومات على أن يسبق التطبيق العملي توفير الحماية لأمن المعلومات وخصوصية الأفراد وصيانة أسرارهم.
وأشار إلى أنه من أجل تحقيق ذلك قدمت السؤال البرلماني، متضمنا الاستفسار عن وجود دراسة فنية خاصة بهذا التطبيق، والجهة التي برمجت التطبيق وأسباب إسناد هذا العمل للمعلومات المدنية وليس للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وهل هيئة المعلومات المدنية لديها الكوادر الفنية القادرة على اكتشاف أي حالات اختراق ومنع أي تسريب للمعلومات؟ لافتا الى أنه سأل عن الضمانات الفنية والقانونية لعدم إساءة استخدام هذا التطبيق، وهل تم إسناد العمل لشركة وبدورها تعاقدت مع شركة أخرى وما الضوابط والبنود القانونية التي تلزم الموظفين، وهل هي مرخصة لدى هيئة الاتصالات وما مدى تبنيها القرار رقم 42 / 2021 المتعلق بحماية خصوصية الأفراد؟
وذكر الملا أن السؤال شمل الاستفسار عن هذه الشركة وملاكها، وهل هناك ضوابط بعدم بيع ملكية الشركة لأطراف أخرى قد تكون لها انتماءات خارجية، مشيرا إلى أن الدخول على معلومات جميع أفراد المجتمع الكويتي من دون استثناء أمر خطير جدا، ويجب أن تكون مستويات الحماية كافية ولا تترك الأمور بهذه الطريقة.
وأضاف إنه استفسر عن قياس مستوى الحماية، وإمكانية نقل المعلومات أو سحب نسخة عنها، ووجود تفتيش دوري من هيئة الاتصالات، ونظم الإبلاغ عن تجاوزات للعاملين على هذا التطبيق، وهل هناك نية لتطويره، والأهم هل هناك تجارب دولية سابقة تأكدت منها الهيئة وعالجت السلبيات التي ظهرت في مثل هذه التطبيقات؟
ولفت الملا الى أنه يقدر من الناحية الفنية التفاعل مع عمل بهذا الحجم، لكن لا تسامح مع أحد في شأن حماية أسرار الناس وحقها في الخصوصية وعدم الاطلاع غير القانوني على المعلومات لا سيما أن المعلومات أصبحت مجتمعة في مكان واحد، موضحا أن هذا النوع من التطبيقات يجب أن يكون من اختصاص جهاز تكنولوجيا المعلومات لا هيئة المعلومات المدنية، ومبينا أن إسناده إلى هيئة المعلومات يسهل من اختراقه والاطلاع على ملكيات الأشخاص وحركة الدخول والخروج وجميع المعلومات المتعلقة بذلك.
