بين مؤيد بقوة ومعارض بصمت ومتخوف يترقب ردة الفعل، ينقسم نواب «كتلة الـ 31» إزاء اعلان عدد من النواب رفض المشاركة في أي تشكيل حكومي قادم.
وقالت مصادر نيابية إن «الأمر في غاية الدقة والحساسية، وأي موقف يتخذ الآن في تأييد البيان الذي نشر أو رفضه يجب أن يتم التعامل معه بحذر، لأنه سلاح ذو حدين، إما أن يخسف بالنائب ويخرجه من أي حسبة انتخابية مقبلة، وإما يرفعه إلى مصاف النواب الشعبيين ويرتفع سقفه وحظوظه».
ولاحظت المصادر أنه «منذ الاعلان عن البيان وتأييده من قبل 5 نواب حتى هذه اللحظة والصمت يخيم على عدد من النواب لدرجة أن هناك نوابا يعتبرون من صقور الكتلة -إذا جاز التعبير – لا يزالون يجرون اتصالاتهم ومشاوراتهم ولم يتخذوا موقفاً حازماً»، مؤكدة أن «حرجا شديدا وقع فيه عدد كبير من النواب وأن الأمر يجب أن يحسم خلال يومين بعد الرجوع إلى المراجع والقواعد».
وذكرت المصادر أن «الانقسام يعود إلى تباين وجهات النظر في شأن العفو عن النواب والنشطاء في تركيا»، مشددة على أن «الانقسام ينسحب أيضا على الموجودين في تركيا لعدم توافقهم على آلية العفو، فهناك فريق يرفض أي اعتذار لأنه يرى أن حكم دخول مجلس الأمة سياسي، وهم لم يرتكبوا أي خطأ يعاقب عليه القانون، وفريق توصل مع وسطاء إلى حل يرونه منطقيا، إذ يكون الاعتذار شفهيا ولا يتم توقيع من يريد العودة إلى الكويت على أي كتاب اعتذار وإنما اعتذار شفهي كان أقرب إلى التوافق لكن ربما ينسفه ما اطلق عليه بيان الأمة».
وأكدت المصادر أن «النواب ينحازون إلى مراجعهم في تركيا ويتفقون معهم في الرأي، وفي الوقت نفسه يخشون من تأليب الرأي العام ضدهم، خصوصاً أن وسائل التواصل الاجتماعي تأثيرها فاعل جداً على الناخبين».