دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة مستهدفة ميناء المخا على البحر الأحمر والجرائم الأخرى التي ارتكبتها بحق المدنيين والأعيان المدنية وإحالة مرتكبيها للمحاسبة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء في خطاب وجهته الحكومة اليمنية، الجمعة، إلى مجلس الأمن حول الهجوم الذي وقع السبت الماضي وسلمه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وجاء في الخطاب أن الهجوم الذي جاء بعد فترة وجيزة على إعادة تأهيل مرافق الميناء وتشغيله دمر أربعة مبان وثلاثة مستودعات وبرج مراقبة و23 مركبة وزورقين لخفر السواحل وخزاني مياه سعة 10 آلاف لتر و70 أسطوانة أكسجين و12 ألف سلة غذائية.
وأضاف الخطاب أن ميليشيات الحوثي تتعمد مفاقمة المعاناة الإنسانية وتدفع اليمن نحو مجاعة تلوح في الأفق موضحا أن ذلك الهجوم تسبب بحرمان عشرات الآف الأسر من المساعدات المنقذة للحياة وأعاق وصول السلع التجارية والمساعدات إلى ملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الهجوم الذي تزامن مع زيارة وفد حكومي من وزارة النقل اليمنية إلى الميناء لمراقبة عملياته ليس الأول الذي يستهدف أعضاء الحكومة اليمنية لافتا إلى «الهجوم الارهابي الذي استهدف الحكومة في مطار عدن الدولي في 30 ديسمبر 2020».
واعتبر الهجوم «مثالا آخرا على استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وبين أن تجاهل المجتمع الدولي لمثل تلك الانتهاكات البشعة بحق الشعب اليمني شجع ميليشيات الحوثي على مواصلة جرائمها البشعة بحق الشعب اليمني والبنى التحتية.
وكانت القوات المشتركة الحليفة للحكومة اليمنية قد أعلنت عن قيام ميليشيات الحوثي يوم السبت الماضي باستهداف ميناء المخا بصاروخين بالستيين وست طائرات مسيرة تم اسقاط نصفها مشيرة أن الهجوم دمر مخازن مخصصة للمساعدات الانسانية والسلع التجارية وألحق أضرارا برصيف ومخازن الميناء دون أن ينجم عنه أي أضرار بشرية.