كويت تايمز 
ثمن رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل العتل قرار وزارة التجارة والصناعة ايقاف نشاط تخصص الاستشارات المعمارية ضمن الأنشطة التجارية في الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية واعلانها تنفيذ قانون الشركات المهنية وفق لوائحه المعتمدة، مشيدا بتجاوب وزير التجارة و الصناعة الدكتور عبد الله السلمان بخصوص إعلان موقع الوزارة لاضافة هذا التخصص في وقت سابق.
وأشار العتل الى تأكيد الوزارة ايقاف هذا التخصص وعدم منحه الا بموافقة خاصة من بلدية الكويت إذ لا يمكن إدراج الاستشارت المعمارية ضمن الأنشطة التجارية التي يمكن ممارستها بشكل مطلق، لافتا الى أنه وفقا للائحة قانون الشركات المهنية – الهندسية لايحق إنشاء شركات ممارسة الأعمال الاستشارية الهندسية دون تقديم إفادة من لجنة تنظيم مزاولة المهنة.
وأضاف العتل أن القانون يخضع كافة الشركات المهنية – الهندسية لعضوية جمعية المهندسين وللجنة تنظيم مزاولة المهنة، مضيفا أن استجابة الوزير رغم ظروف السفر للوقوف على تبعات هذا الاعلان وايقاف ادراج التخصص أو وضع اشتراطات له موضع احترام وتقدير من قبلنا وسنعمل مع الزملاء المعماريين في الجمعية على ايضاحه في القريب العاجل.
وأكد العتل إن الجمعية ورغم حرصها على أن فتح مزيد من مجالات العمل للزملاء المهندسين في القطاع الخاص، إلا أنه يجب عدم خلط الأوراق فمزاولة الأعمال وإنشاء شركات ذات علاقة بالعمل المهني – الهندسي بكل تخصصاته أمر يجب عدم التهاون به لآثاره وأخطاره الكبيرة على كافة أعمال المشاريع العامة والخاصة وعلى مصالح المواطنين عموما.
