كويت تايمز 
استدعت نتيجة فحص إقرار الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين والنواب، موافقة النائب العام على طلبات للهيئة العامة لمكافحة الفساد لكشف السرية المصرفية عن حسابات 3 مسؤولين كبار أحدهم وزير سابق مع أولادهم وبعض أقاربهم إضافة إلى حسابات نائب وأولاده.
وفي هذا الخصوص عمّم بنك الكويت المركزي على المصارف الإذن بتزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد بكشوف الحسابات البنكية لوزير سابق وأولاده، عن الفترة الممتدة من 1 فبراير 2016 حتى 15 سبتمبر 2019، وذلك بمناسبة نتيجة فحص إقرار الذمة المالية.
ولفتت المصادر إلى أن الإذن يتضمن كشف السرية المصرفية عن ديون الوزير السابق وأولاده، إضافة إلى ودائعهم وقروضهم وخزائنهم وكذلك أوراقهم المالية باختلاف مسمياتها وذلك خلاف الفترة المحددة بالقرار.
وبمناسبة نتيجة فحص إقرار الذمة المالية، منح النائب العام أيضاً الإذن بكشف السرية المصرفية عن حسابات وكيلة مساعدة تعمل في أحد الدواوين الحكومية وذلك عن الفترة الممتدة من 1 فبراير 2016 حتى تاريخه، على أن يشمل ذلك ودائعها وقروضها وخزائنها وكذلك أوراقها المالية باختلاف مسمياتها.
كما طلبت هيئة مكافحة الفساد كشف السرية المصرفية عن حسابات مسؤول سابق في الجيش وولديه عن الفترة نفسها، فيما شملت توجيهات النائب العام الموافقة على كشف السرية المصرفية عن حسابات نائب حالي وأولاده، وذلك عن الفترة الممتدة من 25 مارس 2019 حتى 25 مارس 2020، على أن يشمل ذلك ودائعهم وقروضهم وخزائنهم وكذلك أوراقهم المالية باختلاف مسمياتها.
