كويت تايمز 
في حكم تاريخي وسابقة قضائية، أصدرت محكمة التمييز، في جلستها برئاسة المستشار صالح المريشد، أمس، أول حكم بقبول التماس إعادة النظر بحكم حبس متهم من «التمييز» وقضت ببراءته وإلغاء الحكم الملتمس فيه، ونشر الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وفي الجريدة الرسمية.
وكانت المحامية هبة شموه، بصفتها وكيلة عن المتهم، قد تقدمت سابقاً بطلب التماس إعادة النظر في حكم صادر في 2017 من محكمة التمييز، بحبس المتهم 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن خطف المجني عليه والادعاء أنه رجل مباحث، حيث وافقت النيابة العامة على الالتماس، وأحيلت القضية إلى محكمة التمييز، وبعد ورود رأي نيابة التمييز وقبولها من المشورة، تم تحديد جلسة أمام محكمة التمييز، وحضرت المحامية هبة شموه وقدمت دفاعها مؤكدة أن موكلها بريء، وأن شروط الالتماس وإعادة النظر على حكم إدانته متوافرة، فضلاً عن ظهور أدلة جديدة وقاطعة، لم تكن معلومة وقت المحاكمة، إذ قدمت إقراراً من المجني عليه يفيد بعدم قيام المتهم بخطفه، وان إقرار المجني عليه ونفيه تهمة المتهم بسبب شعوره بالذنب. واستجابت المحكمة لدفاع المحامية شموه، وقضت ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه، بعد صدور حكم التمييز السابق في 2017.
وصرحت المحامية شموه بأن هذا الحكم التاريخي، والأول من نوعه، يعد علامة مضيئة في تاريخ القضاء الكويتي، وبخاصة ان طلب إعادة النظر على الحكم كان الأول أيضاً من نوعه، بعد دخول القانون حيز التنفيذ، مشيدة بالقضاء العادل والنيابة العامة، ومن كان لهم الفضل في إقرار هذا القانون خلال مجلس أمة 2016 والذي من شأنه إنصاف العديد من المظلومين الذين صدرت عليهم أحكام، وحالت أدلة لم تقدم أثناء محاكمتهم دون حصولهم على الحرية.
