كويت تايمز 
قال النائب أسامة الشاهين إن أنباء سرت من خلال وسائل التواصل عن استقدام خبراء ضريبة من مصر، مؤكداً أن غالبية الرسائل المتداولة غير صحيحة وغير دقيقة.
وأوضح أن بعض الرسائل تضمنت أسماء فكاهية وروجوا لهم كمستشارين وبعضها يخلط ما بين هيئة الفساد وإدارة الضرائب في وزارة المالية وهما جهتان مختلفتان.
وقال الشاهين «تواصلت مع وزير المالية وطالبته باصدار نفي رسمي ووعدني باصداره»، لافتا إلى «أنه لدينا في الكويت إدارة ضريبية في وزارة المالية ولدينا قانون ضريبي وهو القانون الذي صدر في العام 1955 وهو ينطبق على الشركات الأجنبية التي تعمل في الكويت، وأي إجراء إداري تقوم به الإدارة يحدث فيه مثل هذا اللبس».
وطمأن الشاهين بوجود ضمانة دستورية، فأي تعديل على القانون لا بد أن يمر من خلال مجلس الأمة، فلا ضريبة إلا بقانون من المجلس وكما أوقفنا الضريبة في مرات سابقة باستطاعتنا إيقافها الآن.
