كويت تايمز 
كويت تايمز: أدرجت اللجنة التشريعية على جدول أعمال اجتماعها الذي سيعقد الاحد المقبل حسم الجدل في شأن صحة إجراء إعادة التصويت على منصب نائب الرئيس، ودراسة دستورية عدد من الإحالات منها التعديل على قانون الهيئات الرياضية وإلغاء قانوني البصمة الوراثية والمسيء وتعديل قانون الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
واللافت دعوة «التشريعية» نائب رئيس مجلس الأمة السابق مشاري العنجري للاستئناس برأيه حول الإشكالية التي حدثت في الجلسة الافتتاحية والمتعلقة بالورقة البيضاء في انتخاب نائب الرئيس وهل تعتبر ضمن الحضور أم لا.
وكان مجلس الأمة كلّف اللجنة التشريعية ببحث مدى صحة اجراء إعادة التصويت على منصب نائب الرئيس وتمت دعوة نائب رئيس المجلس عيسى الكندري والنائب الدكتور جمعان الحربش لحضور الاجتماع كونهما المعنيين بالجدل المثار، بالإضافة إلى دعوة نائب رئيس مجلس الأمة السابق مشاري العنجري والخبيرين الدستوريين محمد المقاطع ومحمد الفيلي، والخبير الدستوري في مجلس الأمة عبدالفتاح حسن ولجنة الخبراء الدستوريين في المجلس المشكلة بطلب من اللجنة التشريعية لدراسة الموضوع.
ومن ضمن الإحالات على اللجنة التشريعية لدراسة دستورية الاقتراحات اقتراح بقانون مقدم من النائب محمد المطير بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 42 /1978 في شأن الهيئات الرياضية على أن يعمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 42 /1978 كما يعمل بأحكام المرسوم 26 /2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 42 /1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون 5 /2007 في شأن تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.
كما تدرس اللجنة اقتراحات بقوانين مقدمة من النائب مرزوق الخليفة تتعلق بإلغاء قانون البصمة الوراثية 78 /2015 وإلغاء قانون المسيء وتعديل المادة الثانية من القانون 79 /1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
وفي هذا الصدد، قال الخليفة إن «ثلاثة من اقتراحاته ستعرض الأحد على اللجنة التشريعية وأولها إلغاء التعديلات التي ادخلت على قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة والمتعلقة بحرمان كل من أدين في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الانبياء أو الذات الأميرية من الترشح للانتخابات»، مؤكدا أن اقتراحه بإلغاء قانون البصمة الوراثية الذي اقره المجلس السابق «يهدف إلى عدم استخدامه وسيلة ابتزاز من اي حكومة قادمة».
وذكر أنه «سيعرض في التشريعية أيضا اقتراح تعديل قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة لمنع أي زيادة إلا من خلال قانون يصدر من مجلس الأمة»، متمنيا موافقة اللجنة على اقتراحاته وإحالتها للجان المختصة نظرا لأهميتها.
