«التمييز»: اختصاص «الإدارية» النظر بطعون الجنسية والجهاز المركزي

عقدت محكمة التمييز جمعيتها العمومية برئاسة رئيس المحكمة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل، اليوم الاثنين، وقررت زيادة عدد دوائر «العمالي» من 4 إلى 5، اضافة الى زيادة عدد دوائر «المدني» من 3 إلى 4، وتعيين عدد من القضاة عليها وتقليص دوائر الأحوال الشخصية من دائرتين إلى واحدة.

وقررت الإبقاء على 3 دوائر جزائية، و3 إدارية.

كما قررت الجمعية العمومية إنشاء دائرة مدنية وعمالية رابعة تختص بالفصل في الطعون المدنية والعمالية وما يحال إليها من رئيس المحكمة.

كما قررت اختصاص الدائرة الإدارية الثالثة النظر بطعون الأفراد المتعلقة بالجنسية والجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أو أي جهة حكومية أخرى، وطعون الأفراد المرفوعة من أو على وزارة التربية والتعليم العالي، وطعون الموظفين.

وندبت الجمعية العمومية كلاً من المستشار عبدالله العبدالله، والمستشار يوسف العمران، والمستشار جمال العميدي، والمستشار سلطان بورسلي، لعضوية مجلس تأديب القضاة.