كويت تايمز 
أطلق المنبر الديموقراطي الكويتي، مبادرة «وطن آمن ديمقراطي» لفك عقدة التعطيل البرلماني وإنجاز الملفات العالقة وإيجاد مخرج آمن ودستوري ليفعل مجلس الأمة دوره، حيث قام وفد من المنبر اليوم بتسليم رئيسي السلطتين، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، نسخة من المبادرة.
وقال أمين عام المنبر الديموقراطي عبد الهادي السنافي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر المنبر الديموقراطي في منطقة كيفان، أنه «منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في الخامس من ديسمبر 2020، وما سبقها وتلاها من أحداث وتداعيات، راقب المنبر الديموقراطي الكويتي التطورات السياسية للحالة العامة التي تمر بها البلاد، وما شابها من تعطل وتعطيل للأداء النيابي القائم على التشريعوالرقابة، وكذلك الأداء الحكومي القائم على تنفيذ البرامج والخطط، ما استدعى تحركا وطنيا يستهدف إلى عودة الحياة السياسية في إطارها الدستوري».
وأضاف السنافي، «جاءت تحركات المنبر الديموقراطي الكويتي استشعارا منه بأهمية التدخل بين أطراف الخلاف السياسي نحو إيجاد مبادرة حقيقية يلتقي حولها الجميع، فبدأ بعقد سلسة من الحوارات واللقاءات مع شخصيات عامة وتيارات سياسية، ونواب ووزراء يتقدمهمرئيسي السلطتين، رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء».
وبين أن هذه التحركات لاقت استجابة إيجابية، تؤكد الحرص على توفير بيئة ومناخ مناسبين تخلق أجواء صحية للعمل وفق الصالح العام.
وتابع: «ذهبت مبادرة المنبر الديموقراطي الكويتي، التي حملت عنوان (وطن آمن ديمقراطي)، نحو التأكيد على أهمية الامتثال لأحكام الدستور في تنظيم العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، تحقيقا لآمال المجتمع الكويتي في التنمية والازدهار، وحل الملفات العالقة منذ سنواتفي مختلف القضايا».
وذكر السنافي، «التزاما منا بأهمية الدور الوطني والديموقراطي المنوط بنا كتنظيم سياسي، وبعيدا عن أية ترتيبات قد تفسر لصالح طرف ضد آخر، فقد قام وفد من المنبر الديموقراطي الكويتي اليوم بتسليم رئيسي السلطتين نسخة من المبادرة، حملت ما توصلنا إليه من نتائج، على أن يتحمل كل طرف مسؤوليته السياسية والوطنية في تنفيذ بنودها حتى تعود حركة العمل البرلماني والحكومي مجددا بعد التعطيل غير المبررلها».
وأشار إلى أن بنود هذه المبادرة تمثلت في:
أولا – ما يتعلق بالسلطة التنفيذية:
1- تقديم طلب إلغاء قرار مجلس الأمة الخاص بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الحكومة.
2- التزام الوزراء بالرد على الأسئلة البرلمانية، وتمكين أعضاء مجلس الأمة من ممارسة دورهم الرقابي في المساءلة ضمن إطار الدستورواللوائح المنظمة.
3- تقديم التشريعات المتفق عليها مسبقا بصورة عاجلة، بما يدعم مفهوم العدالة الاجتماعية بصيغتها الوطنية والديموقراطية.
ثانيا- ما يتعلق بالسلطة التشريعية:
1- العودة للنظم واللوائح المقررة لانعقاد جلسات مجلس الأمة المعطلة بما يضمن المشاركة الصحيحة للحكومة فيها، وتفعيل الأداء البرلماني.
2- التعاون مع الحكومة لإقرار التشريعات الضرورية واللازمة.
3- التوافق مع السلطة التنفيذية على وضع أجندة عمل مشتركة تحمل القضايا الرئيسية وفق برنامج زمني واضح للتنفيذ، وأن تصدر بقانون.
وذكر السنافي، حددت مبادرة «وطن آمن ديمقراطي» عددا من القضايا التي تتطلب تعاونا مثمرا بين السلطتين، مثل:
1- العفو عن كافة النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي.
2- إلغاء القوانين المقيدة للحريات العامة وحريةالرأي.
3- تعديل قانون الانتخابات الحالي بما يضمن عدالة العمل السياسي البرلماني.
4- العمل من أجل مكافحة الفساد وانتشاره واستشراؤه.
5- معالجة الاختلال الاقتصادي بطريقة آمنة دون المساس بأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة.
وأشار إلى أن هناك قضايا أخرى في التعليم والصحة والتوظيف والإسكان وتعديل التركيبة السكانية والقضايا المرتبطة بالشباب كالثقافةوالرياضة وغير ذلك من القضايا، تتطلب جهدا مشتركا مضاعفا لحلها، مبينا أن
هذه هي مبادرة المنبر الديموقراطي الكويتي التي نأمل صادقين بالتعاون المشترك لوضعها في موضع التنفيذ، ما يستلزم تفاعلا مجتمعياكبيرا، سواء من تيارات سياسية أو شخصيات عامة أو مجتمع مدني.
