كويت تايمز 
رفضت محكمة الجنايات التظلم في قضية فرعية شمر الدائرة الرابعة، وأيدت حبس النائب مرزوق الخليفة وسلطان اللغيصم سنتين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف دينار لوقف النفاذ.
وسبق لمحكمة الجنايات، برئاسة المستشار نايف الداهوم، أن قضت في قضية فرعية قبيلة شمر في الدائرة الرابعة، المتهم فيها 29 شخصاً، بحبس النائب مرزوق الخليفة وسلطان اللغيصم و6 آخرين سنتين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف دينار لوقف النفاذ، وببراءة باقي المتهمين.
وفي أحداث المحاكمة التي مثل فيها 28 متهماً مع هيئة دفاعهم المكونة من محامين من أبناء القبيلة، طالب المحامون ببراءة جميع المتهمين من التهم المسندة اليهم، في حين أرسل مجلس الأمة كتاباً رداً على طلب رفع الحصانة المقدم من وزير العدل ضد النائب مرزوق الخليفة، بأنه رُفعت الحصانة عن الخليفة وفق القانون لعدم انعقاد مجلس الأمة لمدة 30 يوماً.
كما أنكر جميع المتهمين أمام المحكمة التهم المسندة اليهم، وهي التنظيم والاشتراك في انتخابات فرعية والدعوة إليها والاشتراك في تنظيمها بصورة غير رسمية، وذلك قبل الميعاد المحدد لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2020 بغرض اختيار أحد أبناء القبيلة للترشح إلى عضوية مجلس الأمة، كما واجهتهم بتهمة مخالفة الاشتراطات الصحية.
