تردّدت أصداء ما صرّح به وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، حول توجيه سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لعقد حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية، في أروقة مجلس الأمة، حيث عبّر نواب عن اعتزازهم بالتوجيه السامي والدعم التام للحوار الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وأفاد الوزير العبدالله بأن توجيهات سمو الأمير بالحوار الوطني بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كل الطاقات والإمكانات، لخدمة الوطن العزيز ونبذ الخلافات، وحل كل المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك خدمة للمواطنين الكرام ورفعة راية الوطن العزيز ومكانته السامية.
وأكد أن سمو الأمير يتطلع إلى أن يحقق هذا الحوار أهدافه المنشودة لتعزيز مسيرة العمل الديموقراطي، الذي هو محل الفخر والاعتزاز لدى الجميع وذلك في إطار التمسك بالدستور والثوابت الوطنية.
وفي ردود الفعل على الساحة السياسية، رحبت 4 قوى سياسية «بالرعاية الأميرية السامية لحوار وطني بين السلطتين»، حيث أعربت الحركة الدستورية الإسلامية والمنبر الديموقراطي وحركة العمل الشعبي والتحالف الإسلامي الوطني، عن «استشعار أجواء الارتياح والتفاؤل التي بثها هذا الخبر، الذي يأتي متزامناً مع الذكرى الأولى لتولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم، ويأتي في إطار المصالحة الوطنية التي تساهم في ترسيخ الوحدة والاستقرار».
وشدد بيان صادر عن القوى الأربعة على أنه «من الواجب استثمار هذا الحوار بكل جدية وبصدق نية من أطراف الحوار لرأب الصدع وتقويم المسار وتوحيد الصف». وأكد أن «نجاح أي حوار مرهون بإجراءات بناء ثقة متبادلة وبصياغة أجندة واضحة متفق عليها، وبإعداد جدول زمني محدد وبالالتزام بالثوابت الدستورية».
نيابياً، أكد نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي أن «التوجيه السامي خطوة مباركة تستوجب علينا جميعاً إعانة صاحب السمو أمير البلاد على تحقيق أهدافها. فسمعاً وطاعة يا صاحب السمو، ان توجيهكم السامي لإقامة حوار وطني، ستجد منا كل التأييد والدعم لتحقيق ما يطمح له سموكم من العمل أولا وأخيرا، لخدمة البلاد وتوجيه كل الجهود والإخلاص من أجل تطور ورفعة الكويت».
وأضاف الشحومي أن «المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع نبذ الخلافات والعمل على استقرار الأوضاع العامة في البلاد، خصوصاً في ما يتعلق بعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتسليط جميع الجهود المخلصة من أجل تنمية البلاد وتطويرها والانطلاق نحو أفق واسع من تحقيق الطموحات والإنجازات».
وأكد أن «التوجيهات السامية دائماً ما تصب لصالح الوطن والمواطنين الذين هم أولى أولويات القيادة السياسية المتمثلة في سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما»، مشيرا الى أنه يستوجب على الجميع إدراك تحديات المرحلة المقبلة والتي نحتاج فيها الى ان نجتمع على كلمة سواء من أجل رفعة وازدهار الوطن.
بدوره، توجه النائب فرز الديحاني بـ «الشكر لسمو أمير البلاد على دعوته الكريمة للحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الأجواء ونبذ الخلافات، وهذه الدعوة الكريمة تأتي لطي كل ملفات الاختلاف في وجهات النظر، لتعزز الجهود التي كنا ومازلنا ماضين بها ومنها عودة إخواننا المهجرين».
وقال النائب الدكتور عبدالله الطريجي إن «الحوار الوطني الذي دعا له صاحب السمو خطوة مهمة من أجل رأب الصدع وتوحيد الجهود، والتوصل إلى توافق يحقق المصلحة العامة، بعيداً عن أي مصالح شخصية أو أجندات خاصة عانت منها الكويت في الآونة الأخيرة، كما حالت دون تحقيق مجلس الأمة إنجازات تُذكر. فكل الشكر لهذه الرعاية الأميرية السامية».
من جانبه، قال النائب أسامة المناور «الحمد لله الذي وفّق صاحب السمو. فالحوار الوطني برعايته في هذه المرحلة ضرورة، والثقة بسمّوه تجعل الجميع متفائلاً بحلحلة أمور مهمّة ينتظر الشعب الكويتي نتائجها».
بدوره، قال النائب الدكتور عبيد الوسمي إن «الكويت لا تفاوض الكويت، وسنضع بإشراف الأمير وتكليفه كل التصورات التي تعبر عن مصالح الدولة وشعبها، وتزيل كل أسباب الخلاف والاختلاف وتصحح المسارات الخاطئة. فالكويت قبل الجميع وفوق الجميع».
وقال النائب محمد الراجحي إن «الحوار الوطني دعوة كريمة من والد كريم، وفرصة تاريخية نتطلع من خلالها لحل كل الملفات العالقة، وعودة إخواننا المهجرين والعمل لما فيه صالح البلاد والعباد».
ورأى النائب خليل الصالح أنها «خطوة مباركة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد، الدعوة لحوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوحيد الجهود ونبذ الخلافات، وندعو جميع الأطراف إلى تحمل المسؤولية الوطنية والسياسية للظرف الراهن، والسعي إلى حوار بناء، وتغليب المصلحة الوطنية».
وقال النائب الدكتور حمد المطر «نرحب بدعوة سمو الأمير لإجراء حوار وطني شامل، يعمل على معالجة القضايا الشائكة وطي صفحة الماضي، وكلنا ثقة بأن يكون العفو الكريم في المقدمة».
وصدرت مواقف مرحبة بالتوجيه السامي للحوار بين السلطتين، من النواب فايز الجمهور ومبارك العرو والدكتور محمد الحويلة والدكتور خالد العنزي.