كويت تايمز 
كويت تايمز: اعتمد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي لائحة مسالخ المواشي والدواجن المرخصة التي وضعتها الهيئة العامة للغذاء والتغذية، كما شكل لجنة عليا لسلامة الأغذية.
وذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري في تصريح صحافي بأن «اعتماد اللائحة جاء بعد اعتمادها من الهيئة»، مشيرا الى أن «اللائحة تشمل مواد تنظيم العمل بمسالخ المواشي والدواجن المرخصة والتي سوف تدخل ضمن إشراف الهيئة بعد نقل هذا الاختصاص إليها من البلدية».
وأفاد بأن «اللائحة تشكل مواد توضح الغرامات والجزاءات المتعلقة بمخالفات عمل تلك المسالخ، إذ أخذت هذه المواد من نصوص قانون إنشاء الهيئة رقم 116 لسنة 2013»، مبينا أن «الاشتراطات الفنية والصحية أخذت من لائحة المسالخ المعمول بها حاليا في البلدية وتم إجراء بعض التعديلات عليها بما يتوافق مع التطورات الجديدة في عمل المسالخ، وكذلك بما يتوافق مع النصوص الجزائية لقانون الهيئة والمذكرة التفسيرية له».
ونوه الكندري بأن «الهيئة على أهبة الاستعداد للبدء بمباشرة اختصاصاتها كمرحلة أولى لها من خلال هذا العمل عند صدور قرار من مجلس الوزراء الموقر بنقل هذا الاختصاص من البلدية الى الهيئة عملا بنص الماده 19 من قانون إنشاء الهيئة، وهذا الأمر متعلق باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة واختصاصاته على مستوى الوحدات التنظيمية التفصيلية (مراقبات وأقسام) من قبل ديوان الخدمة المدنية، حيث تقوم حاليا فرق العمل التي تم تشكيلها بالهيئة ممثلة من الجهات الحكومية المعنية مثل البلدية وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بالتنسيق والاستعداد لنقل اختصاص المسالخ من البلدية الى الهيئة والتجهيز بنقل الموظفين الفنيين والإداريين الذين يعملون حاليا بالمسالخ، بالإضافة الى نقل تبعية المباني التي تضم تلك المسالخ سواء كانت منشأه بنظام الـ(بي او تي) أو الحكومية».
وأضاف: «عمل الهيئة عند نقل هذا الاختصاص سيشمل الرقابة والتفتيش على مسالخ الدواجن في القطاع الخاص وستطبق عليها شروط هذه اللائحة».
وناشد الكندري قيادات ديوان الخدمة «الإيعاز الى الجهات المعنية بالديوان للاستعجال باعتماد الهيكل التظيمي التفصيلي للهيئة واختصاصاته لكي يصدر قرار من مجلس الوزراء على ضوء ذلك لتمكين الهيئة من البدء في تنفيذ اختصاصاتها انطلاقا من عملها بالمسالخ».
وفي سياق آخر، شكل الوزير العبيدي اللجنه العليا لسلامة الأغذية برئاسة نائب مدير عام الهيئة للشؤون الفنية وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية البلدية والصحة والجمارك والتجارة والبيئة والزراعة، بالإضافة الى اتحاد تجار الأغذية وغرفة التجارة ومعهد الأبحاث«.
وبين الكندري أن»من أهم اختصاصات اللجنه العليا لسلامة الأغذيه التوصية بمنع استيراد أي مواد غذائية يشتبه في ضررها للاستخدام الآدمي، وكذلك منع تداولها في الأسواق في حالة دخولها البلاد وتوزيعها، وذلك من خلال إعادة حصرها ووقف بيعها. كما تختص برفع الحظر عن المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتستمد اللجنة معلوماتها التي تعتمد عليها في توصياتها بالمنع او السماح بالاستيراد من خلال تواصلها بالمنظمات الدولية والإقليمية المختصة المعتمدة”.
