كويت تايمز 
حددت محكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار أحمد العجيل جلسة 17 أكتوبر الجاري لنظر قضية النائب البنغالي والمتهم على ذمتها نائبان، أحدهما سابق، والآخر «حالي»، ووكيل مساعد في وزارة الداخلية وآخرون.
وكانت محكمة الاستئناف سبق أن قضت بحبس النائب البنغالي محمد شهيد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وتغريمه مليونين وسبعمئة وعشرة آلاف دينار كويتي، و حبس اللواء مازن الجراح، ونواف الشلاحي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مبلغ مليون و 970 ألف دينار كويتي، وحبس مدير في الهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 180 ألف دينار وعزلهم من الوظيفة، وبحبس النائب السابق صلاح خورشيد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 740 ألف دينار، وبراءة النائب سعدون حماد مما نسب اليه.
وكان المتهمون قد أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة في شأن وقائع الاتجار بالبشر مقابل تقاضيهم مبالغ من العمال المجني عليهم في الشركة التي يملكها البنغالي، فضلاً عن ارتكاب جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ.
