كويت تايمز 
أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور مشعان العتيبي، حرص الوزارة على تنفيذ مشاريعها الإنتاجية، وفق مواعيدها الزمنية، بالتنسيق والتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، محذراً من أن تأخر التنفيذ عن المواعيد سيؤدي إلى «أزمة في العام 2025، في ظل تأخر بعض المشاريع إلى ما بين 4 و5 سنوات».
وخلال مؤتمر صحافي عقده أمس لعرض استراتيجية وزارة الكهرباء والماء 2020-2030، أوضح العتيبي أن الخطة تتضمن تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء والماء على جميع القطاعات باستثناء القطاع السكني، مؤكداً أن الزيادة مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي على مستوى الدولة لتوجيه الدعوم لمستحقيها.
وتوقع العتيبي أن تقر زيادة التعرفة خلال عامين، وفق الدراسات التي تعدها اللجنة المعنية في الوزارة، بما لا يؤثر على الاقتصاد المحلي.
وقال «إن خطة الوزارة وضعت وتم تحديثها لتتماشى مع رؤية الكويت 2035، ومع برنامج الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر، وتم تعديل بعض الأهداف الاستراتيجية التي تعنى في مجال الطاقة، خصوصاً التحول الرقمي، والتوجه إلى الطاقة المتجددة، لتكون جزءاً كبيراً من مشاريع الطاقة المستقبلية».
وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية للوزارة تقوم على 5 محاور رئيسية، هي:
1 – تأمين خدمتي الكهرباء والماء للمستهلكين بشكل مستمر وجودة عالية.
2 – التحول الرقمي للعمليات الداخلية وخدمات العملاء.
3 – التنمية المستدامة.
4 – التميز المؤسسي.
5 – التنمية البشرية.
وقال إن الخطة تستهدف رفع الطاقة الانتاجية من الكهرباء والماء إلى 50 في المئة بحلول العام 2030.
وتابع انه خلال العشر سنوات المقبلة ستكون هناك زيادة قدرة لإنتاج المياه والطاقة الكهربائية بنسبة 50 في المئة، وهي نسبة طموحة وقابلة للتطبيق، لافتاً إلى وجود خطة لاستبدال جميع العدادات الميكانيكية بأخرى ذكية، سيتم الانتهاء منها خلال سنتين إلى 3 سنوات، ونتوقع استكمال المشروع بحلول العام 2024.
وفي شأن مشاريع تحلية المياه، قال إن الخطة تتضمن إنشاء ثلاث محطات للتحلية في الزور الشمالية، بقدرة إنتاجية نحو 150 مليون غالون والخيران 125 مليون غالون والنويصيب 175 مليون غالون، مبيناً أنه بحلول الربع الثاني من العام المقبل سيتم تشغيل جميع محطات الوزارة بالغاز الطبيعي الوقود النظيف.
وأشار إلى الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في مشاريع الوزارة المستقبلية المقبلة للوزارة، لافتاً إلى وجود عدد من المشاريع الخاصة بإنشاء المحطات وتحلية المياه والطاقة المتجددة التي سينفذها القطاع الخاص، متوقعاً أن تبلغ القيمة الاستثمارية للقطاع الخاص في تلك المشاريع بنحو 3 مليارات دينار، خلال السنوات العشر المقبلة.
وذكر أن نسبة التكويت في الوزارة تبلغ 95 في المئة، مشيراً إلى وجود عقود بالباطن تعمل الوزارة على الاستغناء عنها والاستعانة بموظفين كويتيين بعد تأهيلهم وتدريبهم، مع وجود خطة لإعادة الوصف الوظيفي للمهام الموجودة في الوزارة، وتحديث الهيكل التنظيمي.
العزل الحراري
بالتنسيق مع بلدية الكويت سيتم إلزام المكاتب الهندسية، بتطبيق العزل الحراري في تراخيص البناء، وستكون مدينة المطلاع أولى المدن التي سيطبق فيها العزل.
خفض تكلفة الكهرباء
يأتي خفض التكلفة ضمن محاور الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتنفيذها من خلال زيادة كفاءة المحطات، تنفيذ أعمال صيانة الشبكة، تركيب أجهزة معامل تحسين القدرة.
5 آلاف ميغاواط طاقة متجددة
مشاريع محطات للطاقة المتجددة من خلال هيئة الشراكة من المتوقع تشغيلها في 2026، بطاقة كهربائية 3500 ميغاواط، ومشروع للألواح الضوئية على المباني الحكومية ومباني الوزارة، بطاقة 1500 خلال العشر سنوات المقبلة، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في 2024.
المدن الجديدة والمشاريع التنموية
• المطلاع: التيار أوائل 2023، والمياه أواخر 2024.
• جنوب سعد العبدالله: التيار أوائل 2024، والمياه الربع الثالث من 2025.
• مدينة جنوب صباح الأحمد: التيار أواخر 2024، والمياه في الربع الثالث 2025.
• مطار الكويت: التيار 2021، والمياه أواخر 2021.
• ميناء بوبيان: التيار والمياه في الربع الثالث 2023.
• الشدادية الصناعية: التيار أواخر2022، والمياه أواخر 2023.
