كويت تايمز 
تبدأ اليوم جلسات الحوار الوطني التي يتابعها الشارع الكويتي ما بين منظورين، تواق إلى المصالحة الوطنية والعفو لكي تهدأ النفوس ويتفرّغ الجميع للبناء، ومرتاب من السلطتين يظن أن وراء الأكمة ما وراءها من أهداف لم تُعلن بعد وسوف تتضح تدريجياً وأنها بغرض كسب الوقت والتسويف فيما تنتظر الحكومة استحقاقات واستجوابات.
وقالت مصادر مطلعة إن «الجلسة الأولى للحوار التي تأجلت أمس من المرتقب أن يشارك فيها من الجانب الحكومي رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص صاحب الخبرة القانونية، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خصوصاً أن الأخير ذو خبرة سياسية وبرلمانية مهمة ويمتلك علاقات واسعة مع مجاميع نيابية مختلفة وكان نائباً لرئيس المجلس، إضافة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والنواب الدكتور عبيد الوسمي والدكتور حسن جوهر ومهلهل المضف عن كتلة الـ31، فضلاً عن النائب الدكتور عبدالله الطريجي عن كتلة الـ17».
وأوضحت المصادر أن «الجلسة المرتقبة اليوم، هي مجرد البداية لجولة تلحقها جولات نقاشية أخرى قد تحسم سريعاً وقد تمتد لنحو أسبوعين وفق التوقعات، فيما تحدثت معلومات عن سعي أطراف نيابية للإعلان عن نية حكومية بدعم العفو الكريم في هذه الجلسة الأمر الذي من شأنه أن يدعم الحوار في جلساته اللاحقة، وسط تردد أطراف أخرى من المشاركة المباشرة في الحوار مراعاة لردود فعل الشارع والناخبين».
وجدّدت المصادر التأكيد على أن «محاور الحوار باتت واضحة، ويأتي في مقدمتها العفو الكريم عن نواب سابقين في تركيا وعدد من المغردين المحكومين، وتعديل قانون الانتخابات واعتماد 10 دوائر وصوت واحد، والتوافق على قانون الدّين العام وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والضرائب، إضافة إلى بعض القوانين مثل قانون المسيء والجرائم الإلكترونية وإقرار تشريع يقلص المدة الزمنية لإعادة الاعتبار وغيرها، والتوصل إلى تفاهم بخصوص ما يسمى تحصين رئيس الوزراء من الاستجوابات المستقبلية».
وشدّدت المصادر على أن «الموانع تبقى مطروحة، وأبرزها أن لا اشتراطات مسبقة في خصوص أي قضية»، مشيرة إلى أنه «في حال نجاح الحوار وخفتت الحدة، فإن إمكانية توزير عدد من النواب واردة، وهناك حديث عن وزير أو وزيرين من كتلة الـ31 تم استشفاف رأييهما في هذا الخصوص».
