كويت تايمز 
وجه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بضرورة تكثيف الحملات الأمنية وملاحقة مخالفي قانون الإقامة للقضاء على الظواهر السلبية والحد من المخالفات المتعلقة بإجراءات الإقامة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال قيام وزير الداخلية، يوم الخميس، يرافقه عدد من الوكلاء المساعدين المعنيين بجولة شملت قطاع الشؤون المالية والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وإدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت في سياق جولاته على كافة قطاعات الوزارة للوقوف على سير العمل والتعرف على المعوقات ووضع الحلول لها.
وافادت الادارة ان وزير الداخلية استهل جولته بزيارة الإدارة العامة للشؤون المالية وكان باستقباله الوكيل المساعد للشؤون المالية فواز المشعان وقيادات القطاع حيث شاهد عرضا مرئيا عن الإدارة والأقسام التي تحتويها والخدمات التي تقدمها لقطاعات الوزارة كما اطلع على الخطط الحالية والمستقبلية التي سيتم تنفيذها بما يساهم في تطوير العمل داخل القطاع اضافة الى اطلاعه على آلية التدقيق المحاسبي على العقود والمناقصات.
وقالت ان الشيخ ثامر العلي أشاد بالدور الهام والحيوي الذي يقوم به القطاع في تحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة مشددا على ضرورة أخذ زمام المبادرة في تطوير العمل لاسيما فيما يخص التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة بما يحقق السرعة في العمل والإنجاز ووضع خطط مستقبلية بعمل مشاريع استثمارية ذات عوائد مالية بما يعود بالنفع على ميزانية الدولة.
واشارت الى ان وزير الداخلية واصل بعدها جولته بزيارة الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وكان في استقباله الوكيل المساعد لشؤون قطاع الاقامة اللواء انور البرجس وقيادات القطاع حيث استمع إلى شرح عن عمل الإدارة وجهود منتسبيها في ضبط المخالفين لقانون الإقامة كما استمع منهم إلى بعض المعوقات التي تواجه عملهم وتمت مناقشتها مبينة أن وزير الداخلية أمر بحلها على أكمل وجه.
وذكرت ان الوزير ثامر العلي قام بعدها بجولة على نظارة التوقيف (الرجال والنساء) من مخالفي قانون الإقامة وأمر بإجراء دراسة مستعجلة عن هذه الحالات وإيجاد الحلول لها.
وقالت إن العلي شدد على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية وملاحقة مخالفي قانون الإقامة للقضاء على الظواهر السلبية والحد من المخالفات المتعلقة بإجراءات الإقامة منوها بضرورة توحيد الجهود واستثمار التطور التكنولوجي والربط الآلي بين قطاعات الوزارة في ملاحقة المخالفين.
واشارت إلى أنه قام بعد ذلك بزيارة إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت حيث كان في استقباله الوكيل المساعد لقطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء طلال معرفي وقيادات القطاع.
ولفتت إلى أنه ترأس اجتماعا مع قيادات القطاع وضباط الادارة تم خلاله مناقشة السلبيات والمعوقات واطلع على القدرة الاستيعابية لسجن الإبعاد التابع للمؤسسات الاصلاحية ومباحث شؤون الإقامة الذي يستوعب 1400 نزيل وبسبب الحملات الأمنية الأخيرة المكثفة اكتظت العنابر وازداد عدد المضبوطين من المبعدين وتم بحث المقترحات وآليات التغلب على هذه السلبيات.
وقال ان وزير الداخلية قام بعد ذلك بجولة تفقدية في نظارة التوقيف واستمع الى اهم الشكاوى والملاحظات آمرا بتذليلها ومعالجتها بالشكل المناسب.
وافادت بأنه بحث آلية معالجة وتسهيل إجراءات إبعاد المخالفين لقانون الإقامة الذين لا يحملون جوازات سفر مبينا ان هذا الامر يعد من اكبر المشاكل التي تواجه الوزارة حيث يتوجب على الكفلاء الذين قاموا بالابلاغ عن تغيب أو هروب عمالتهم تسليم جوازات سفرهم الى ادارة الابعاد ليتم تسهيل عملية اعادتهم إلى بلادهم.
واكد الشيخ ثامر ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن والمؤسسة الأمنية في الإبلاغ عن المخالفين وعدم التستر او ايواء أي مخالف لقانون الإقامة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون موجها بمعالجة جميع السلبيات ووضع رؤية مستقبلية لتطوير إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت وإزالة العقبات والمشاكل المتعلقة بهذه الادارة الحيوية.
