«المالية» تناقش حسابات «الكويتية»

كويت تايمز: تناقش اللجنة المالية البرلمانية اليوم بندين مهمين ،الأول ملاحظات ديوان المحاسبة على البيانات المالية للخطوط الجوية الكويتية بعد اعتماد حساباتها الختامية، بالاضافة الى مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون حماية المنافسة، ومشروع قانون لتعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة المالية صالح عاشور لـ«الراي» ان «اللجنة ستتناول عند مناقشة تقرير ديوان المحاسبة في شأن البيانات المالية للخطوط الجوية الكويتية بعد اعتماد الحسابات الختامية»، لا سيما أن هناك «ملاحظات كثيرة تحتاج الى توضيح وسيكون وزير الخدمات ياسر ابل حاضرا، وسنطلب منه توضيحا».

وفي شأن البند الثاني، قال عاشور «ستناقش اللجنة مشروعا حكوميا للتعديل على قانون حماية المنافسة ومشروعا للتعديل على صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

ويهدف المشروع الحكومي الى التعديل على قانون حماية المنافسة وتعديل المادة المعنية بتشكيل مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة، حيث يلغي هذا التعديل شرط التفرغ لعضوية مجلس الادارة، لمبررات تشمل أن شرط التفرغ يؤدي الى عدم الافادة من بعض الكفاءات من ذوي الخبرة في مجال حماية المنافسة، وعزوف البعض عن قبول العضوية لعدم تمكنه من استيفاء شرط التفرغ، كما ان التجربة أثبتت أن اشتراط التفرغ لم يحقق الغاية المرجوة منه مقارنة بالانظمة المطبقة في بعض الجهات الحكومية وان العمل الاداري التنفيذي بكامله يقوم به الرئيس التنفيذي باعتباره رئيس الجهاز الاداري بجهاز حماية المنافسة وبالتالي فإن حذف شرط التفرغ سيجذب اعلى الكفاءات من ذوي الخبرة للمشاركة في عضوية مجلس ادارة الجهاز الأمر الذي يفعل دوره الإداري.

وجاء الرأي الفني للجنة المالية البرلمانية بأن «المبررات التي أبدتها الحكومة بعدم اشتراط التفرغ يجب أن تؤخذ في الحسبان لأن المهام التي يؤديها أعضاء مجلس الادارة لا تتطلب ان يكون القائم بها متفرغاً بشكل كلي لان المناط بالقيام بالعمل الاداري لمجلس ادارة الجهاز هو المدير التنفيذي وبالتالي يكفي ان يكون هو متفرغا كما هو وارد بنص المادة نفسها المراد تعديلها.

وبين أن المادة رقم 12 من قانون رقم 7 لسنة 2010 تقضي بأن يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل شهرياً وبالتالي لا حاجة لأن يكون العضو متفرغاً لحضور الاجتماعات، كما لا توجد حاجة لان يكون بعض اعضاء مجلس الادارة متفرغين، ما يفتح باب العضوية لعدد اكبر من ذوي الخبرة في مجال عمل جهاز حماية المنافسة ويجذب الكفاءات والاستفادة منها على نحو مثمر ويحقق المصلحة العامة.

وبالرغم من المبررات التي ابدتها الحكومة لهذا التعديل، يجب الاخذ بعين الاعتبار ان طبيعة عمل جهاز حماية المنافسة واهدافه تتمثل بتنظيم الاحتكار وحماية المنافسة، وان وجود اعضاء غير متفرغين من شأنه اثارة شبهة تضارب المصالح وهو التخوف الذي ابداه المشرع واخذه بعين الاعتبار عند صياغة القانون، وعليه هناك حاجة لوضع ضوابط وقيود لمنع تضارب المصالح.

وعلى صعيد المشروع الحكومي الخاص بتعديل قانون صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فتشمل التعديلات حذف شرط التفرغ بعضوية مجلس ادارة الصندوق والاكتفاء بأن يكون من ذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق لجذب أعلى الكفاءات.وتضمن المشروع المقدم الى اللجنة المالية استمرار العمل بالمحفظة المالية المنشأة بالقانون 10/‏‏1998 في شأن محفظة لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشروعات الصغيرة للكويتيين لمدة اربع سنوات لاحقة على انتهاء المدة المقررة لتلك المحفظة.

يذكر أن تقرير ديوان المحاسبة بخصوص الملاحظات على تقييم الخطوط الجوية الكويتية الذي أحيل في فترة سابقة ولم تتم مناقشته شمل مدى ملاءمة توقيت تحويل الكيان القانوني للمؤسسة والتحقق من دراسات التقييم المعدة من قبل المؤسسات الاستشارية.

وبين أن متوسط خسائر المؤسسة سنويا 30991307 دنانير ومتوسط التكلفة السنوية نظير الابقاء على الحقوق والامتيازات الممنوحة للمؤسسة لدى الشركة الجديدة 1.9 مليون دينار ونسبة الفارق بين متوسط الخسائر ومتوسط التكلفة 251.7 في المئة.