كويت تايمز 
وجه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بضرورة تكثيف الحملات الأمنية وملاحقة مخالفي قانون الإقامة، كما بحث مع المسؤولين آليات التغلب على مشكلة اكتظاظ سجن الإبعاد، وتسهيل إجراءات إبعاد المُخالفين الذين لا يحملون جوازات سفر.
جاء ذلك خلال قيام الوزير يرافقه عدد من الوكلاء المساعدين المعنيين، الخميس الماضي، بجولة شملت قطاع الشؤون المالية والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وإدارة الإبعاد وشؤون التوقيف الموقت، في سياق جولاته على كل قطاعات الوزارة للوقوف على سير العمل والتعرف على المعوقات ووضع الحلول لها.
واستهل العلي جولته بزيارة الإدارة العامة للشؤون المالية، حيث شاهد عرضاً مرئياً عن الإدارة والأقسام التي تحتويها والخدمات التي تقدمها لقطاعات الوزارة، كما اطلع على الخطط الحالية والمستقبلية التي سيتم تنفيذها بما يساهم في تطوير العمل داخل القطاع، إضافة الى اطلاعه على آلية التدقيق المحاسبي على العقود والمناقصات.
وأشاد الوزير بالدور المهم والحيوي الذي يقوم به القطاع في تحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة، مشدداً على ضرورة أخذ زمام المبادرة في تطوير العمل، لا سيما في ما يخص التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة بما يحقق السرعة في العمل والإنجاز، ووضع خطط مستقبلية بعمل مشاريع استثمارية ذات عوائد مالية بما يعود بالنفع على ميزانية الدولة.
كما زار العلي الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، حيث استمع إلى شرح عن عمل الإدارة وجهود منتسبيها في ضبط المخالفين لقانون الإقامة، واطلع على بعض المعوقات التي تواجه عملهم، وأمر بحلها على أكمل وجه.
وقام الوزير بجولة على نظارة التوقيف (الرجال والنساء) من مخالفي قانون الإقامة، وأمر بإجراء دراسة مستعجلة عن هذه الحالات وإيجاد الحلول لها.
وشدد على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية وملاحقة مخالفي قانون الإقامة للقضاء على الظواهر السلبية والحد من المخالفات المتعلقة بإجراءات الإقامة، مشيراً إلى ضرورة توحيد الجهود واستثمار التطور التكنولوجي والربط الآلي بين قطاعات الوزارة في ملاحقة المخالفين.
كما قام الوزير بزيارة إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف الموقت، حيث ترأس اجتماعاً مع قيادات القطاع وضباط الإدارة، تمت خلاله مناقشة السلبيات والمعوقات.
واطلع العلي على القدرة الاستيعابية لسجن الإبعاد التابع للمؤسسات الاصلاحية ومباحث شؤون الإقامة، والذي يستوعب 1400 نزيل، وبسبب الحملات الأمنية الأخيرة المكثفة اكتظت العنابر وازداد عدد المضبوطين من المبعدين، وتم بحث المقترحات وآليات التغلب على هذه السلبيات.
بعد ذلك، قام الوزير بجولة تفقدية في نظارة التوقيف، واستمع إلى أهم الشكاوى والملاحظات آمراً بتذليلها ومعالجتها بالشكل المناسب.
كما بحث آلية معالجة وتسهيل إجراءات إبعاد المخالفين لقانون الإقامة الذين لا يحملون جوازات سفر، مبيناً أن هذا الأمر يعد من أكبر المشاكل التي تواجه الوزارة، حيث يتوجب على الكفلاء الذين قاموا بالابلاغ عن تغيّب أو هروب عمالتهم تسليم جوازات سفرهم إلى إدارة الإبعاد ليتم تسهيل عملية إعادتهم إلى بلادهم.
وأكد الشيخ ثامر ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن والمؤسسة الأمنية في الإبلاغ عن المخالفين وعدم التستر أو إيواء أي مخالف لقانون الإقامة، تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، موجهاً بمعالجة جميع السلبيات ووضع رؤية مستقبلية لتطوير إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف الموقت وإزالة العقبات والمشاكل المتعلقة بهذه الادارة الحيوية.
