كويت تايمز 
سأل النائب فايز الجمهور وزير التربية عن أسباب اعتماد شركة واحدة لإصلاح وصيانة التكييف، ودون الحصول على الموافقة المسبقةمن قبل الجهات الرقابية.
وقال: “قامت وزارة التربية بالتعاقد بالأمر المباشر لعدد (13) عقدا مع شركة واحدة لإصلاح وصيانة معدات التكييف بقيمة (958) ألف دينار كويتي وذلك دون الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات الرقابية ( الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ديوان المحاسبة )، وكما قامت بتجزئة العديد من عقود الإصلاح والصيانة مما يعد مخالفاً لقوانين إنشاء هذه الجهات”.
وطالب بتزويده بـ”صورة ضوئية من جميع العقود، مع بيان أسباب التعاقد مع تلك الشركة وعدم طرح التعاقدات في مناقصة عامة للحصول على أفضل الأسعار ولفتح المجال لمنافسة الشركات المصنفة، وقيمة الدفعات المسددة لجميع العقود حتى تاريخ هذا السؤال، مع إرفاق صورة ضوئية من إفادة الإدارة المشرفة على تنفيذ أعمال الشركة عن كل دفعة سددت”.
وأضاف: “هل قامت الوزارة بتجزئة تلك العقود من خلال التعاقد المباشر بقصد النأي بها عن الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات الرقابية ( الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ديوان المحاسبة )، وهل قامت بتجزئة تمديد عقود إصلاح وصيانة أخرى؟ وهل أخذت الوزارة موافقة مسبقة من وزارة المالية قبل الارتباط بأعمال العقد لتوفير الاعتمادات المالية فى بنود الميزانية؟”
وتابع: “هل قامت الجهات الرقابية ( ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين) بتسجيل مخالفات أو امتناعات على الدفعات المسددة لتلك العقود؟وهل قامت الوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة؟ إذ كانت الإجابة بالإيجاب الرجاء تزويدنا بما يفيد ذلك”.
