كويت تايمز 
في إطار توجه وزارة الداخلية لإيجاد حلول جذرية تقضي على الازدحامات المرورية في شوارع البلاد، كشفت مصادر أمنية عن توجه لسحب عشرات آلاف الرخص المنتهية صلاحياتها من المقيمين، الذين يواصلون استخدامها على الرغم من انتهائها، في مخالفة للقانون.
وأوضحت المصادر أن كثيراً من هؤلاء المقيمين «يتحايلون على القانون للهروب من الإبعاد، بحيث يواصلون استخدام الرخص المنتهية، ويُعاقبون بغرامة 5 دنانير فقط عند ضبطهم يقودون مركباتهم، لأنهم يعاملون كأشخاص لديهم رخص لكنها منتهية، في حين أنه في الواقع انتهى الغرض الذي منحوا على أساسه تلك الرخص، وبالتالي يجب أن يُعاملوا كمقيمين ليس لديهم رخص، وعقوبتهم الإبعاد في حال قيادة السيارة وليس الغرامة».
وقالت المصادر إن «هناك نحو 20 ألف رخصة قيادة مُنحت لطلبة الجامعات من خلال الاستثناء لاستكمال دراستهم، ولكن غالبيتهم أنهوا دراستهم ولم يبادروا بتسليمها، ما جعل الإدارة العامة للمرور تضع (بلوك) عليهم لعدم تجديدها، كما أن هناك نحو 40 ألف وافد حصلوا على رخص القيادة وفق الشروط المتاحة، ولكن مع تغيير مهنتهم فقدوا أحد الشروط الأساسية» (المندوب مثلاً الذي يتحول إلى بائع لاحقاً)».
وأضافت أن «الكثير من هؤلاء يقودون مركباتهم بموجب الرخص المنتهية، وعند ضبطهم تتم مخالفتهم بموجب غرامة قيمتها 5 دنانير فقط، الأمر الذي جعل الإدارة العامة للمرور تتوجه للربط مع هيئة القوى العاملة وشؤون الإقامة، بحيث لا يستطيع أي وافد لديه رخصة قيادة، تجديد الإقامة إلا بعد التأكد من عدم وجود (بلوك) عليه في (سيستم) المرور، وفي حال وُجد (البلوك) يُفرض عليه تسليم الرخصة المنتهية حتى يتسنى له تجديد الإقامة».
وفي خطوة إضافية من «المرور» في إطار مراجعة ملفات من منحوا رخص قيادة في السابق للتأكد من مطابقتها للشروط التي صرفت بموجبها، كشفت المصادر أن «تعميماً سيصدر قريباً يمنع قيادة المركبة بالرخصة القديمة، حتى وإن كانت صلاحيتها مستمرة، وعليه يتوجب على حاملها أن يقوم باستبدالها بالرخصة الجديدة، وذلك للتضييق على المزورين الذين حصلوا على رخص قيادة بطرق غير قانونية أو فقدوا الشروط التي تتيح لهم الحصول على رخص القيادة».
وكان وكيل وزارة الداخلية الشيخ فيصل النواف طلب أخيراً إجراء دراسة لوقف إصدار رخص القيادة للمقيمين للحد منها وتقنينها، ووضع آلية جديدة لمنحهم الرخص.
