كويت تايمز 
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي أنه ماضٍ قدماً في القرار الذي أصدره اليوم بشأن انخراط المرأة في قطاعات معينة في السلك العسكري الكويتي مثل الهيئة الطبية والخدمات المساندة، مشدداً في ذات الوقت على أنه أولى الناس بالحرص على الكويتية وحفظ وصون كرامتها.
وقال الشيخ حمد جابر العلي إن المرأة الكويتية المشهود لها بالكفاءة والتميز والقدرة على العمل في مختلف المجالات هي موجودة أصلاً في هذه القطاعات كمدنية، وكل ما هنالك ان اوضاعهن سيتم ترتيبها بما يحفظ حقوقهن وتلقيهن البدلات العادلة والمستحقة بالنظر الى طبيعة عملهن، سواء الموجودات في المستشفى العسكري والقطاع الطبي أو في الورش الفنية ضمن الخدمات المساندة”.
وأشار إلى وجود 466 امرأة عاملة حالياً في الجيش، وما يجري هو تحويلهن من مدنيات إلى عسكريات، مشدداً على أن الدستور لا يميز بين المرأة والرجل، وأن خدمة الكويت واجب على المرأة والرجل.
وأضاف: رسالتي إلى أبنائي وأخواتي، الجيش يفتح أبوابه لكم، وسعيد لبدء التوافد من المرأة الكويتية للتسجيل ودخول السلك العسكري الكويتي.
وفي رده على سؤال حول بعض الانتقادات التي انطلقت منذ الاعلان عن قراره، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع إن حرية الرأي مكفولة في الكويت ومقبولة مادامت ضمن نطاق القانون.
وأضاف قائلاً: سيعلم المنتقدون للقرار بالتجربة العملية أن كل مخاوفهم لا مكان لها وسوف تتبدد.
وشدد الشيخ حمد جابر العلي على أن انخراط المرأة الكويتية في شرف الخدمة العسكرية هو اللبنة الاولى للاستفادة من خبرات أخت الرجال في القوات المسلحة في تحديث الجيش الكويتي من ناحية استخدام التكنولوجيا لمواكبة التطور في مجال منظومة المؤسسة العسكرية، من خلال استقطاب الكفاءات من العنصر النسائي في التخصصات والمجالات العلمية والنظم الرقمية في الاتصالات والمعلومات والهندسة وغيرها من العلوم الحديثة لمواكبة الجيوش المتطورة بتسخير طاقات المرأة الكويتية كقوة فنية مساندة لخدمة الجيش الكويتي.
وختم بالقول: المرأة الكويتية شريك في بناء هذا الوطن، وهي الأم والأخت والزوجة والابنة، ولا يمكن أن نقبل لها ما يمتهن كرامتها أو يعرضها لما لا يجب أن تتعرض له، ونحن أولى الناس بالحرص عليها والحرص على ارتقائها وتقلدها مختلف المناصب والمواقع في مختلف المجالات.
