كويت تايمز 
قال مصدران بالحكومة السودانية إن جهاز المخابرات العامة فرض حظر سفر على أعضاء في لجنة تشرف على انتقال البلاد إلى الديموقراطية، وسط توتر بين القادة المدنيين والعسكريين ينذر بالتفاقم بعد أسابيع من انقلاب فاشل.
اندلعت الأزمة السياسية في 21 سبتمبر عندما قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إن قوات مارقة لا تزال موالية للرئيس المعزول عمر البشير سعت بالقوة لتغيير مسار الثورة التي أطاحت به من السلطة عام 2019.
وقال مصدران مدنيان كبيران بالحكومة، اليوم الأربعاء، إن حظر السفر الذي فرضه جهاز المخابرات العامة يشمل 11 مسؤولا مدنيا في المجمل، معظمهم أعضاء في اللجنة المكلفة بتفكيك الإرث المالي والسياسي للبشير.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من جهاز المخابرات العامة أو ممثلي المؤسسة العسكرية.
وذكر المصدران أن القائمة تشمل محمد الفكي الذي اتهم الجيش خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي باستغلال الانقلاب كذريعة ليحاول الاستيلاء على السلطة.
والفكي عضو أيضا في مجلس السيادة الحاكم الذي يضم مسؤولين مدنيين وعسكريين ويدير السودان بموجب اتفاق هش لتقاسم السلطة منذ الإطاحة بالبشير.
ومنذ محاولة الانقلاب، سحب قادة عسكريون قوات الحماية المخصصة للجنة وطالبوا بتغيير في الائتلاف المدني الذي يتقاسمون معه السلطة.
وقال مصدر عسكري كبير إنه لا علاقة للجيش بحظر السفر وإن مثل هذه الإجراءات ليست ضمن مسؤولياته.
وقال المصدران إن حظر السفر غير قانوني لأنه صادر عن جهاز المخابرات العامة وليس مكتب النائب العام وإن مجلس الوزراء يضغط لإجراء تحقيق.
وأضاف المصدران أن القائمة انكشفت بعد توقيف شخص آخر ورد اسمه بها، هو رجل الأعمال صلاح مناع، لكنه تمكن في نهاية المطاف من استقلال رحلة جوية إلى القاهرة.
