كويت تايمز 
بعد تخفيض ميزانيتها السنوية بنحو 200 مليون دينار، كشف مصدر تربوي مسؤول، عن بدء القطاع المالي في وزارة التربية، عن إجراء عدد من المناقلات المالية، لمواجهة العجز المتوقع في الميزانية السنوية، مؤكداً أن «ترشيد مخصصات قطاعات الوزارة، خارج عن إرادتنا، وهي أزمة تتعرض لها الوزارة مع كل اعتماد مالي، نظراً لتضخم مخصصات الباب الأول لديها وهو الرواتب».
وذكر المصدر أنه جرى التعميم على جميع قطاعات الوزارة، لتحديد الأولويات الطارئة في عملية الصرف وترشيد الإنفاق، وتنفيذ سياسة وزارة المالية، من دون الإخلال بمتطلبات العام الدراسي، مُرجحاً وقوع أزمات مالية في الجهات الحيوية في الوزارة، ومنها إدارة التوريدات والمخازن التي انخفضت مخصصاتها المالية كثيراً، وهي المعنية بتجهيز المدارس وتزويدها بجميع لوازمها.
وقال إن ميزانية الإدارة انخفضت من 4 ملايين إلى مليون دينار، فيما «استنزفت آخر طاولة وكرسي لديها في تأثيث 5 مدارس جديدة في منطقة الوفرة، لكن للأسف تم تأجيل افتتاحها إلى مطلع الفصل الدراسي الثاني»، مُستغرباً إرهاق الإدارة في توفير أثاث على وجه السرعة، رغم انطلاق العام الدراسي وحاجة المدارس العاملة إلى استبدال بعض أثاثها التالف.
وقلل من الأثر العكسي لهذا الأمر بإقفال المناقصة الجديدة للأثاث المدرسي اليوم الخميس، وبدء عملية التوريد المتوقعة مطلع نوفمبر المقبل لتجهيز نحو 15 مدرسة جديدة في مختلف المناطق التعليمية من المحتمل دخولها الخدمة مطلع الفصل الدراسي الثاني.
«الممتازة» والمكافآت
ومن ترشيد الإنفاق إلى المكافآت، نفى المصدر بشدة التوجه إلى إلغاء أي من المكافآت المالية لمستحقيها من أعضاء فرق العمل واللجان في الوزارة، مؤكداً «صرف مكافآت الأعمال الممتازة قريباً، ومن ثم مكافآت فرق تجهيز المدارس للعودة الآمنة، بواقع 400 دينار للعضو، ولكن فور وصول مزاولاتهم إلى القطاع المالي».
وأضاف «ننتظر وصول مزاولات أعضاء اللجان المشتركة بين وزارتي التربية والصحة، الذين قاموا بالإشراف على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية للعودة التدريجية للمدارس، وعددهم 60 موظفاً وموظفة، نصفهم من وزارة التربية، والنصف الآخر من الصحة، بواقع 10 أعضاء في كل منطقة تعليمية».
وقال إن أعضاء الفرق المشتركة عملوا نحو 6 أشهر، في تجهيز المدارس من 21 مارس وحتى 21 سبتمبر، وكان دورهم حصر احتياجات المدارس من الأجهزة والآليات الخاصة لتطبيق الإجراءات الصحية ومتابعة التدابير الاحترازية الصحية فيها، وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا بين الوزارتين.
