قال بيان لحزب الله اللبناني إن تجمعاً أمام قصر العدل في بيروت تعرض المشاركون فيه إلى اعتداء مسلح من قبل مجموعات من حزب القوات اللبنانية المسيحي.
وأضاف البيان «مجموعات من حزب القوات اللبنانية انتشرت في الأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات ومارست عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد».
وفي وقت ساب، قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي إن «المعلومات تشير» إلى سقوط ستة قتلى و16 جريحا من جراء الاشتباكات التي وقعت، اليوم الخميس، في منطقة (الطيونة) شرق بيروت.
وأضاف مولوي في تصريح صحافي عقب اجتماع استثنائي لمجلس الأمن المركزي اللبناني أن «السلم الأهلي ليس للتلاعب»، مشددا على «ضرورة اتخاذ كامل الإجراءات».
وأوضح أن الأحداث بدأت عبر «إطلاق النار من خلال القنص وأصيب أول شخص في رأسه»، واصفا هذا الأمر بأنه «غير مقبول» حيث إن «إطلاق النار على الرؤوس يعد أمرا خطيرا جدا».
وذكر مولوي أن «منظمي التظاهرة أكدوا لنا سلميتها والجريمة التي حصلت كانت في استعمال القنص وتفاجأنا بأمر خطر هو إطلاق النار على الرؤوس».
وقال وزير الداخلية والبلديات «سنطلب من السياسيين اتخاذ الإجراءات اللازمة بالسياسة وخارجها لضبط الوضع لأن تفلته ليس من مصلحة أحد».
من جانبها ذكرت وسائل إعلام محلية أن قاضي التحقيق العسكري كلف مخابرات الجيش بإجراء تحقيقات في شأن الاشتباكات التي تشهدها منطقة (الطيونة) وتحديد هوية المسلحين الذين شاركوا بإطلاق النار وتسببوا في سقوط الضحايا والجرحى من المدنيين وتوقيفهم. وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم توجها إلى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة مجريات الأوضاع مع قائد الجيش العماد جوزاف عون.
وأكد ميقاتي بعد الاجتماع في بيان أن «الجيش ماض في إجراءاته الميدانية لمعالجة الأوضاع وإعادة بسط الأمن وإزالة كل المظاهر المخلة بالأمن وتوقيف المتورطين في هذه الأحداث وإحالتهم على القضاء المختص».
وعملت فرق الدفاع المدني على إجلاء عدد من العائلات المحاصرة في مبنى تعرض لإطلاق نار كثيف في (الطيونة).
وكانت اشتباكات كبيرة وحالات إطلاق نار وقعت في منطقة (الطيونة – بدارو) أثناء تجمع لعدد من مناصري (حركة أمل) و(حزب الله) للانطلاق في مظاهرة نحو قصر العدل ببيروت تنديدا بقرارات القاضي طارق البيطار في ملف تفجير مرفأ بيروت الذي وقع في شهر أغسطس من العام الماضي. وأصدر القاضي مذكرات توقيف بحق عدد من الوزراء السابقين في قضية تفجير المرفأ إلا أن التحقيق في هذه القضية جرى تعليقه في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد شكوى قدمها سياسيان كبيران كان البيطار يسعى إلى استجوابهما.