أصدر القضاء حكماً بالسجن ومن ثم بالابعاد عن البلاد، بحق مهندسي مقاول مشروع المطلاع الإسكاني، الذين تسببوا بحادث الانهيار الرملي الذي وقع في أرض المشروع في فبراير من العام 2020.
وجاء الحكم بعد أن قامت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس بصفتها وزيرة الإسكان في ذلك الحين باتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق محايدة، والتي انتهت في تقريرها إلى مسؤولية المهندسين، ومن ثم تمت إحالة الموضوع من قبل الوزيرة الفارس إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية.