كويت تايمز 
استمراراً لجولاته على كافة قطاعات وزارة الداخلية للوقوف على مستوى الجاهزية، والاطلاع على سير العمل، قام وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، يوم أمس الخميس بزيارة إلى قطاع الأمن العام.
وفي بداية الزيارة نقـل وزير الداخلية إلى قيادات قطاع الأمن العام وضباطه وأفراده تحيات القيادة السياسية وتقديرها لجهودهم الكبيرة في الحفاظ على أمن الوطن وأمان مواطنيه.
ثم ترأس اجتماعاً مع قيادات قطاع الأمن العام ومدراء الأمـن في المحافظات الست اطلع خلاله على الخطط الحالية والمستقبلية، ثم استمع إلى اقتراحات وملاحظات مدراء الأمن وخططهـم وبرامجهم المستقبلية في استتباب الأمـن فـي البلاد، ثـم قـام بزيارة غرفة عمليات قطاع الأمن العام واطلع على آلية تلقي البلاغات وكيفية التعامل معها.
وأكد وزير الداخلية على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود وتسخير كافة الإمكانات لضبط أي أعمال خارجة عن القانون، مشيراً إلى أن قطاع الأمن العام هـو واجهـة الوزارة، وعليه مسؤولية كبيرة بالتواجد الأمني فـي جميع مناطق الكويـت مـن أجل الحفاظ على أمن الوطـن.
ووجه بدعم قطاع الأمن العام بالقوة العسكرية اللازمة، والتوسع في إنشاء المخافر في جميع أنحاء البلاد لتلبية احتياجات المواطنين، ورفـع درجـات الـكادر الوظيفـي لاستيعاب القوة الفنية، والاهتمام بالمنظومة التدريبية لعناصـر قـوات الأمن العام وتدريبها على جميع الأعمال التي تحتاجهـا الـوزارة مـن أمـور أمنية وفنية وعملية، وعمل دراسة بإنشاء مركز علاجي متخصص بالوزارة.
وأشار إلى أنه سوف يتم الإعلان قريباً عـن دورة وكيل أول ضابـط مـن حملـة سـنتين بعـد الثانوية العامة ودورة رقيب ووكيل عريـف (حرفـي)، وذلك لسد احتياجات المخافـر بالقوة البشرية اللازمة.
كما وجـه وزير الداخلية بربط المخافر إلكترونياً، واستبدال سجل الأحوال التقليدي فـي مخافـر الشرطة بسجل أحـوال الكتروني، وإعـداد تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية خاص بالحوادث المرورية البسيطة (أضرار ماديـة)، وإدراج بـلاغ الفقـدان ضمـن تطبيـق (سهل) الحكومي، وإعداد برنامج خاص بالأمن العام يسجل البلاغات الكترونياً.
