كويت تايمز 
أعلن رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية الدكتور حمد المطر عزمه على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن القطع الأثرية المختفية وعدم الاكتفاء باللجان الحكومية نظراً لأهمية الموضوع.
وأوضح أنه في إطار تكليفها من مجلس الأمة ببحث ودراسة سبل تطوير الشأن الإعلامي والثقافي وإزالة العراقيل العملية والقانونية، ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها أمس، ما يتعلق بتطوير لجان إجازة الأعمال الفنية والكتب بوزارة الإعلام، وتطوير الآليات المتبعة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لحماية التحف والقطع الأثرية.
وأوضح المطر أن ما أثارته بعض وسائل الإعلام حول فقدان قطع أثرية يضع اللجنة أمام مسؤوليتها تجاه ذلك، مشيراً إلى أن اللجنة استمعت في هذا الشأن لإفادة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والمسؤولين في المجلس الأعلى للثقافة وللفنون والآداب.
وأكد أنها لمست تعاون الوزير في هذا الموضوع، حيث وعد اللجنة بعقد مؤتمر صحافي خلال أسبوعين للوقوف على حقيقة فقدان نحو 21 قطعة أثرية، مشيراً إلى وجود لجان جرد سابقة شكلت في 17 سبتمبر عام 2019 من مختصين قبل تولي الوزير الحالي.
وأوضح المطر أن تلك اللجان السابقة أقرت بوجود مشاكل واجهها فريق العمل أثناء عملية الجرد بالعثور على العديد من العلب التي تحمل رقماً متحفياً لاحتوائها على قطع أثرية، إلا أن القطع غير موجودة بالفعل، متسائلاً هل وصل بنا الفساد إلى أن هناك قطعاً أثرية وتاريخية وحضارة تسرق؟ مطالباً الوزير بالتعريج على تقرير اللجنة خلال المؤتمر الصحافي المنتظر بعد أسبوعين.
وذكر المطر أن هناك أكثر من 13 مكاناً في الصبية تعد مناطق أثرية تحوي آثاراً ومدناً من العصر الحجري أي منذ 6000 سنة قبل الميلاد وتحدثت عنها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، مستغرباً من أن هذه المنطقة الأثرية مسورة بسياج حديد فقط، انتظاراً لمناقصة للمراقبة وتركيب كاميرات، مضيفاً أن هناك مدينة أثرية في الصبية قريبة من الجسر الذي ذهب إليه رئيس الحكومة في وقت قريب.
وطالب بوجود شركة مراقبة على المناطق الأثرية بشكل عاجل، وعدم انتظار المناقصات باعتبار أن تلك المناطق عرضة للعبث وهي مناطق تاريخية مهمة، لافتا إلى وعد الوزير باتخاذ اللازم في أسرع وقت.
وتمنى من رئيس الحكومة مساعدة وزير الإعلام بالتعاقد مع شركة حراسة للمراقبة، مشدداً على عزمه طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن القطع الأثرية المختفية وعدم الاكتفاء باللجان الحكومية نظراً لأهمية الموضوع.
