«البلدي»: قانون البلدية الجديد وضعنا في «ربكة»

كويت تايمز: أكد نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري، أن قانون بلدية الكويت 33 لسنة 2016 وضع المجلس في «ربكة»، باعتبار أن الأعضاء الذين ترشحوا لانتخابات مجلس الأمة لايمكنهم العودة إلى المجلس.

ونوه الجويسري عقب استقباله وفد المجلس البلدي المركزي لدولة قطر أمس، أن «نصاب الجلسات موجود، ولكن من باب التعاون مع الحكومة لم تعقد الجلسات»، مؤكداً «أن الأيام المقبلة سيتم التعديل وإضافة كشوفات وجداول الانتخابات».

وحول سكة الحديد، أكد «أن المجلس البلدي انتهى من مشروع السكة، والعملية مجرد وقت، لاسيما أنه تم تأجيل المشروع إلى 2022».

وعن زيارة الوفد القطري للمجلس البلدي، قال الجويسري إن «الزيارة طيبة، وهم محلهم ومكانهم، ونحن ضيوفهم، وفي المقبل هناك الكثير من تبادل الزيارات لأخذ الخبرات منهم»، لافتاً إلى أنه خلال اللقاء تم شرح إنجازات المجلس البلدي الكويتي في القضية الإسكانية وغيرها.

وأضاف «أن مناقشة القضية الإسكانية كانت موجزة جداً، والهم مشترك بين الطرفين (الكويت وقطر)، لاسيما أن كل دولة همها الأساسي توفير البيئة السكنية لمواطنيها».

وأكد الجويسري «أن المجلس البلدي الكويتي وغيره من مجالس دول مجلس التعاون كل له خصوصيته، ولكن المنبع واحد بحت (منبع تنظيمي)، ومن الممكن أن نحتاج في الكويت زيادة عدد الأعضاء في البلدي باعتبار أن العدد لا يغطي جميع المحافظات».

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس البلدي المركزي في قطر حمد بن لحدان المهندي، إن «الزيارة جاءت للاطلاع على التجربة المجلس البلدي في دولة الكويت التي امتدت لعشرات السنوات، والتي تعتبر أيضاً الأقدم في المنطقة»، مبيناً أنه «تم الاطلاع على المشاريع التي قامت بها البلدية في السنوات الأخيرة، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة لما يتم تنفيذه حالياً (مبنى المجلس البلدي)، كما تم الإطلاع على القوانين والتشريعات المتعلقة بالمجلس، وأيضاً هيكلته».

وبين «أن عدد الأعضاء في المجلس البلدي القطري 29 عضواً يمثلون 29 منطقة، ويغطون 8 بلديات قائمة في الدولة، وهو منتخب بكامل أعضائه»، مضيفاً «أن عدة لجان تشابه نظيرتها في الكويت (الخدمات والمرافق العامة، الفنية، الشكاوى والعرائض)».

ولفت إلى «أن عمل المجلس في قطر إشرافي رقابي على نطاق العمل البلدي، بالإضافة لمراقبة المشاريع والنقل العام في الدولة، حيث بدأ المجلس في عام 1998 كمجلس بلدي منتخب، إلا أن التجربة قديمة كانت في الخمسينات، وبرزت بعد الاستقرار في السبعينات، والأن أصبحت تجربة ديموقراطية بالكامل».

وعن القضية السكنية في قطر، قال «في السنوات الأخيرة كان هناك الكثير من المخططات السكنية للمواطنين، وحالياً نقوم بتطوير البينة التحتية لتلك المناطق، حيث أصبح الأن يتم تسليم الأرض للمواطن بخدمات متكاملة من ( الكهرباء والماء)، بالتالي أصبحت العملية أفضل وأسهل مما كانت عليه في السابق».

وأضاف المهندي وفقاً للقانون المعمول به قانون المجلس البلدي القطري «تعاملنا يكون بشكل مباشر مع وزير البلدية، ولكن مع انضمام وزارة البيئة للبلدية سهل عملنا كأعضاء نتيجة النطاق الجغرافي في الدولة، كما سهل تواصلنا مع الجهات التنفيذية الدولة»، مؤكداً «أن الموازنة المالية للمجلس مستقلة تماماً عن الوزارة».