كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد رئيس مجلس الأمه مرزوق الغانم أن «الأمن مهم لأي تنمية مستدامة في أي مجتمع.. وأن الحريات وسيادة القانون والحكم الرشيد هم دعائمه»، لافتاً الى أن «أمامنا استحقاقات وهي تكريس القانون واحترام دوائر المراقبة بأنواعها وضمان دورها لعدم إجهاض أي مشروع»، وموضحاً أن «هذه الاستحقاقات تحتم البدء وعلينا كبرلمانيين القيام بذلك».
وفي كلمة خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد لتحقيق التنمية والسلام والأمن» بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس جهاز المراقبين الماليين وجمعية الشفافية الكويتية، أكد الغانم «أهمية الشفافية ودورها في كشف الفساد»، لافتاً الى أن «الحديث عن الفساد وتشخيص الفاسدين دون تحديد المفسدين أمر غير صحيح».
وأشار الى «دور المجلس السابق بإنشاء جهاز المراقبين الماليين ومناقشة ديوان المحاسبة»، لافتا الى «إحالة 36 موظفاً للمحاكم التأديبية»، ومشددا على «الدور البرلماني لإنجاح هذا المشروع».
بدوره، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش إن «الحرص الشديد على مكافحة الفساد هو أمر جيد»، مبيناً «دور المجلس أعقاب صدور الحكم بعدم دستورية الجهة».
وأشار الى «نجاح الهيئة في عدة مواقع وانضمام دولة الكويت لعدة منظمات عالمية، ما يشير الى النجاح»، مشدداً على «أهمية العمل وفق إطار مسؤول للقضاء على ظاهرة الفساد والتعاون فيما بين مؤسسات المجتمع».
وأوضح ان «السلطة التنفيذية لها عدة قطاعات رقابية»، مضيفاً: «إن للسلطة التشريعية دور في إنشاء هذه الجهة».
من جهته، قال رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل إنه «لمن دواعي السرور الاحتفال اليوم وذلك بمناسبة الاحتفال العالمي بمكافحة الفساد»، مشيراً الى ان «إنشاء جهاز يعد من أهم التشريعات»، ومنوهاً الى أن «دوره يؤكد على الشفافية والمحافظة على مقدرات الدولة ويعزز مبدأ المساءلة بهدف الإصلاح المالي للدولة».
وأضاف: «إن صدور القانون هو إنشاء لكيان الجهاز يهدف لضمان تطبيق القوانين المالية، كذلك وضع قواعد العمل المحاسبي الصحيح وذلك لتطبيق الهدف الاستراتيجي».
وتابع إن «عمل الجهاز المراقبي هو تبيان لأداء الجهات الحكومية، كما أولى الجهاز دوراً للمراقب المالي ودعم دوره، وكذلك تم إنشاء لجنة لتنظيم عمل وآلية أداء المراقبين الماليين لتقويم عملهم».
وبين أن «دور الجهاز هو تنفيذ سياسية السلطة التنفيذية»، مبيناً أنه «أصدر بذلك قوانين تدعم عمله حيث شكل لجنة تضم عدة جهات مشتركة».
وقال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي إن «أهم العقبات التي تظهر بسبب الفساد هي أنه يؤدي لظهور مستقنعات بيروقراطية بخلاف تقويضه للاقتصاد وتطوره».
وبين أن «المؤشرات العالمية المعنية بتبيان الترتيب العالمي تظهر ترتيبات الدول من ناحية الفساد»، لافتاً الى أن «ترتيب دولة الكويت يعد منخفضاً وذلك بسبب حل هيئة مكافحة الفساد بخلاف حل مجلس إدارة جمعية الشفافية»، وموضحاً «دور الرئيس الغانم في إعادتها للعمل».
وأضاف: «نريد دعماً حكومياً لتحقيق دور المؤسسات الرقابية، كذلك نحتاج لدعم شعبي».
وأشار الغزالي الى أن «التشريعات القائمة لا تكفي لمكافحة الفساد، ونريد أولوية إقرار التشريعات ودعماً سياسياً لحماية الأجهزة الرقابية».
