كويت تايمز 
شدّدت رئيسة لجنة حقوق الطفل في الديوان الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة سهام الفريح، على ضرورة مسارعة الجهات الحكومية المعنية في إنشاء مراكز إيواء الطفل، إنفاذاً للقانون 21 / 2015 لحقوق الطفل، لما تشكله تلك المراكز من ضمان لحماية الأطفال من المخاطر.
وعقب اجتماع مشترك، عقد أمس بين ممثلين عن النيابة العامة ترأسهم المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد، وممثلي الديوان الوطني لحقوق الإنسان أعضاء لجنة حقوق الطفل، أشادت الفريح بالدور المحوري الذي تلعبه النيابة العامة في تحصين حقوق الأفراد تماشياً مع واجبها الدستوري. وتناول الجانبان، في الاجتماع، الوسائل الناجحة لصيانة حقوق الطفل وضرورة التوعية المجتمعية لتحصين تلك الفئة من مخاطر الاعتداءات النفسية والجسدية، انطلاقاً من التوعية المجتمعية التي تهدف الى تحصين حقوق الأطفال الضحايا عبر محاكمات جنائية ناجزة، الأمر الذي شدّد عليه المستشار بدر المسعد بأهمية اتباع النيابة العامة للإجراءات القانونية في قضايا الأحداث تحديداً، وأبرزها تمكين المحامي من حضور التحقيق وتأكيد السرية الكاملة لبيانات القضايا.
وأكد ذلك رئيس النيابة يوسف السميط، حيث قال إن النيابة العامة تتصدى لقضايا الاعتداء على الطفل، باعتبارها الأمينة على الدعوى العمومية، وفق الاختصاص القانوني الذي رسمته التشريعات الجنائية.
ومن جانب الديوان الوطني لحقوق الإنسان، أشارت عضو لجنة حقوق الطفل عذراء الرفاعي، الى أهمية الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الطفل.
وشدّد عضو لجنة حقوق الطفل بالديوان خالد الردعان، حرص أعضاء اللجنة على معرفة مستجدات القضايا التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطفل.
و«يحرص الديوان الوطني لحقوق الإنسان ممثلاً باللجنة على مد جسور من التواصل والتعاون بين مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الطفل»، كما ذكرت عضو لجنة الطفل تهاني الطيار.
