كويت تايمز 
قال المحامي فهد أنور الحداد إنّ المحاكم الكويتية تنظر في ما يزيد على 1400 قضية غسل أموال، اتُّهم فيها وزراء سابقون ومسؤولون و«تافهون»، مبيّناً أنّ جميع دول الخليج سبقتنا في تطوير التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وحاصرت أموال المشاهير، وفرضت عليهم الحصول على ترخيص تجاري لممارسة نشاط الإعلان، لمعرفة مصادر أموالهم ومراقبتها.
وأضاف الحداد، في ندوة عقدها بمكتبه في المسيلة مساء أول من أمس، بعنوان «تطوير التشريعات لمكافحة الفساد»، أن كثيراً من التشريعات أصبحت عائقاً أمام حماية المجتمع والاقتصاد «كما نعتقد أن هناك نقصاً تشريعياً كبيراً، ففي كل قانون من القوانين هناك مادة أو أكثر بحاجة للمراجعة والتعديل»، موضحاً أنّ «سجن المواطن الذي ادّعى سداد قروض المواطنين، لا يستند إلى قانون، فلا عملية نصب تمت، ولا قانون لدينا يحاسب على الشروع في النصب».
وأضاف «نشهد تنامياً لقضايا غسل الأموال سنوياً، حتى بلغت 1240 قضية في العام 2020، وهناك تقييد للحريات في الحديث عن قضايا الفساد. فقد واجهت ما يزيد على 30 قضية بسبب التصدي لقضايا الفساد»، مشيراً إلى أنّ عبء إثبات جرائم غسل الأموال، يقع على عاتق النيابة العامة «وهذا أمر لا يستقيم، فلا بد من تفعيل دور وحدة التحريات، فنحن نستبشر خيراً في مجلس الوزراء، بعد مبادرة العفو، بأن يستغل فترة التهدئة السياسية لتطوير التشريعات».
وأشار الحداد إلى أن كل دول الخليج طوّرت تشريعاتها في شأن غسل الأموال، وفرضت على كل مشهور في «السوشيال ميديا» أن «يعمل من خلال ترخيص تجاري، ولابد أن يرخص أي إعلان يقوم بطرحه، إلا في الكويت، لا يوجد شيء من هذا القبيل، فملايين تدخل حسابات المشاهير، من دون أي إثبات لها، ومنهم من طلع براءة وأنا غير مقتنع بهذا الأمر، كما أنّنا في الكويت ليس لدينا نظام ضريبي، ففي كل دول العالم وضع النظام الضريبي لمراقبة الأمور المالية»، مبيّناً أن مجموعة العمل المالي والمختصة بمتابعة تطوّر مكافحة غسل الأموال، ستصدر تقريرها في فبراير المقبل «وأُحمّل المجلس والحكومة أي ملاحظات سلبية على الكويت».
