لم تكن العطلة البرلمانية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، الطويلة نسبياً، فترة راحة للنواب الذين يستعدون لبدء دور الانعقاد الثاني بعد غد الثلاثاء، بل كانت حافلة بالنشاط النيابي، على جناحي الرقابة والتشريع، حيث شهدت العطلة تقديم 58 اقتراحاً بقانون، و284 اقتراحاً برغبة و795 سؤالاً برلمانياً.
فقد قدم 33 نائباً خلال العطلة 284 اقتراحاً برغبة، منها 267 اقتراحاً برغبة قدمها النواب بشكل فردي، وبمعدل 94 في المئة من إجمالي الرغبات، و17 رغبة مشتركة بين أكثر من نائب، بمعدل 6 في المئة من إجمالي الاقتراحات برغبة. وتناولت تلك الرغبات قضايا البيئة والمرأة والأسرة والمرافق والبنية التحتية وذوي الاحتياجات الخاصة والبدون والزراعة والمنظومة التعليمية والرعاية الصحية والسكنية والمتقاعدين والوافدين والاقتصاد والتنمية.
وقدم 34 نائباً 58 اقتراحاً بقانون خلال العطلة، منها 42 اقتراحاً منفرداً، بمعدل 73 في المئة، و16 اقتراحاً مشتركاً بمعدل 27 في المئة. وفيما قدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اقتراحاً في شأن المقيمين بصورة غير قانونية، تنوعت الاقتراحات بقانون، ما بين الملف البيئي والرعاية السكنية ومكافحة الفساد وذوي الاحتياجات الخاصة ورسوم الخدمات وشؤون الاقتصاد والتنمية وشؤون التوظيف ومنظومة التعليم والعمالة المنزلية والملف الرياضي، إضافة إلى شؤون الزراعة وشؤون التشريع والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والعمالة الوافدة والشؤون الخارجية والشؤون الأمنية والعمل التعاوني وغيرها.
وتركزت الاقتراحات بالقوانين النيابية على الملف البيئي والرعاية السكنية وجاءا في الترتيب الأول حيث قدم في شأن هذين الملفين 6 اقتراحات لكل منهما، يليهما ملف مكافحة الفساد بـ5 اقتراحات، ثم ملف ذوي الاحتياجات الخاصة وله 4 اقتراحات، يليه رسوم الخدمات وشؤون الاقتصاد والتنمية، وشؤون العدالة، والتوظيف، ومنظومة التعليم والعمالة المنزلية بعدد 3 اقتراحات لكل منها.
وخلال العطلة، قدم 37 نائباً خلال العطلة البرلمانية، 795 سؤالاً، وجهت لكافة الوزراء، بالإضافة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي تلقى سؤالاً من النائب مهلهل المضف، في شأن المعايير التي تم على أساسها اختيار التشكيل الوزاري الحالي والشهادات والخبرات للوزراء الحاليين.
ويعد دور الانعقاد الأول والعطلة البرلمانية من الفصل التشريعي السادس عشر أكثر تقديماً للأسئلة في تاريخ الحياة النيابية، مقارنة بذات الفترة منذ مجلس 1963 وحتى الآن، حيث وجه النواب 3712 سؤالاً، منها 2917 سؤالاً في دور الانعقاد الأول و795 سؤالاً في العطلة البرلمانية.
وكانت أكثر الوزارات تلقياً للأسئلة وزارة النفط ووزارة التعليم العالي 94 سؤالاً، بمعدل 11.82 في المئة من إجمالي الأسئلة البالغ عددها 795 سؤالاً، فوزارة المالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بـ 85 سؤالاً معدل 10.69في المئة، ثم وزارة التجارة والصناعة 84 سؤالاً بمعدل 10.57 في المئة، ثم وزارة الأشغال العامة والدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 73 سؤالاً بمعدل 9.18 في المئة، ثم وزارة الداخلية بـ 72 سؤالاً بمعدل 9.06 في المئة، وزارة الدولة لشؤون البلدية والدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بـ 67 سؤالاً بمعدل 8.43 في المئة، ثم وزارتا التربية والصحة بـ 55 سؤالاً لكل منهما بمعدل 6.92 في المئة، ووزارة العدل والدولة لشؤون تعزيز النزاهة بـ 43 سؤالاً بمعدل 5.66 في المئة.