أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم تطلع بلاده إلى التوصل في أقرب وقت لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا بشأن سد النهضة اتساقا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر الماضي.
وقال السيسي في كلمة مسجلة في أثناء الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه إن «مصر هي أكثر دول العالم جفافا بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول مما يؤدي إلى الاعتماد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل».
وبين أن نصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 مترا مكعبا سنويا في الوقت الذي عرفت الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه 1000 متر مكعب من المياه للفرد في السنة.
وأشار في هذا الصدد الى أن مصر وضعت خطة استراتيجية متكاملة لإدارة وتنمية الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية تقارب 50 مليار دولار وذلك لمواجهة التحديات الجمة والمركبة في هذا المجال.
وأوضح السيسي أن أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب تنامي عدد سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة إضافة إلى التدهور البيئي وتغير المناخ بجانب إنشاء المشروعات المائية غير المدروسة «بدون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية».
وأكد أن «كل تلك العوامل تسهم في تفاقم الأزمة وتؤثر على قدرة الدول في الوفاء باحتياجات شعوبها من المياه ما يجعل إدارة الموارد المائية تحد يمس أمن وسلامة الدول والشعوب وقد يكون من شأنه التأثير على استقرار أقاليم بأسرها».
وشدد السيسي على «أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي بما من شأنه تمكين شعوبنا من مواجهة التحديات العالمية الحالية اتصالا بموضوعات المياه حتى ننجح في مواجهتها».
بدوره، قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية ان بلاده «تحرص دائما على تعزيز التعاون مع جميع الدول على المستويين الإقليمي والدولي وتعطي أولوية خاصة للتعاون مع دول حوض النيل وافريقيا والمنطقة العربية».
وأضاف أن «مصر تعاني عجزا مائيا يبلغ 90 في المائة من مواردها المتجددة وتعيد استخدام 35 في المائة من تلك الموارد لسد الفجوة المائية» مبينا أن بلاده نفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى في هذا الصدد.
وشدد الوزير المصري على أهمية تضافر جهود العالم للتعامل مع التحديات المتعلقة بالموارد الأكثر ندرة والأكثر أهمية على الاطلاق وهي المياه.