كويت تايمز 
خلصت وزارة التربية إلى تثبيت مواقع 7 مدارس جديدة لها في منطقة مبارك الكبير التعليمية، وتحديداً في منطقتي المسايل وأبو فطيرة، بواقع روضتي أطفال، و4 مدارس ابتدائية مناصفة بين البنين والبنات، ومدرسة ثانوية واحدة للبنين. وأكد مصدر تربوي أن تشغيل المدارس الجديدة ودخولها الخدمة يستوجب توفير نصف كثافتها الطلابية على الأقل، حيث يجب أن يقيّد على قوتها 150 طفلاً في روضة الأطفال و375 طالباً في المدرسة الابتدائية أو الثانوية و360 في المتوسطة، مبيناً أن الكثافات المعتمدة للمراحل التعليمية تبلغ في رياض الأطفال 300 طفل للروضة الواحدة، وفي الابتدائي والثانوي 750 طالباً وطالبة للمدرسة الواحدة، وفي المتوسط 720، وهذا ينطبق على جميع المدارس الجديدة في المناطق السكنية حديثة الإنشاء.
وبيّن المصدر سبب تأخر قطاع المنشآت التربوية والتخطيط في تنفيذ مشروع المدارس المدرجة بقائمة الهدم وإعادة البناء، وذلك بسبب عدم توافر الميزانية الكافية لا سيما في ظل تخفيض الميزانية الحالية بنسبة 10 في المئة، مؤكداً أن هذا التخفيض سينعكس سلباً على كثير من المشاريع التربوية الحيوية وفي مقدمتها مشاريع تطوير التعليم ومشاريع تطوير البيئة التربوية.
وكشف المصدر عن 3 خطوات رئيسية لفحص المباني المدرسية سواء الحكومية أو المستغلة من قبل بعض المدارس الخاصة، حيث تبدأ بإبلاغ وزارة التربية برغبة المدرسة في عمل فحص إنشائي على المبنى المدرسي مع تحمل الجهة الراغبة مصاريف الفحص ثم تقوم الوزارة بمخاطبة وزارة الأشغال لعمل الفحص الإنشائي المطلوب على أن تتخذ بعد ذلك قراراً بهدم المبنى أو إجراء الصيانة له استناداً إلى تقرير الفحص الإنشائي الصادر من المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث.
وأكد التزام قطاع المنشآت التربوية والتخطيط باتباع تلك الاجراءات مع جميع المباني المدرسية القديمة حيث أغلق خلال السنوات السابقة كثيراً من المباني المدرسية التي أدرجها في قائمة الهدم وإعادة البناء ومنها 5 مدارس في منطقة الجهراء و4 في الأحمدي حيث أكدت التقارير عدم صلاحيتها من الناحية الإنشائية، فيما وقفت الميزانية حجر عثرة في هدم هذه المدارس وإنشائها مرة أخرى، منذ نحو 10 سنوات وأكثر.
ولفت إلى أن هذا الملف لا يتحرك إلا من خلال عدد من الخطوات تسليمه إلى وزارة الأشغال أو الهيئة العامة للرعاية السكنية، أو مخاطبة وزارة المالية للموافقة على تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة، بعيداً عن الموازنة السنوية التي تعتمدها للوزارة، مؤكداً أن معدل النمو السكاني في ازدياد وتجب مراعاة الكثافات الطلابية في المدارس خلال السنوات العشر المقبلة، وأن يكون التخطيط مستقبلياً للمدة المشار إليها.
النقل الاجباري في «الاحمدي»
قامت منطقة الأحمدي التعليمية بإجراء النقل الاجباري لبعض هيئاتها التعليمية إلى مدارس صباح الأحمد والوفرة وذلك نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل، فيما شددت على ضرورة «إخلاء الطرف خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، وسيحتسب عدم تنفيذ النقل غياباً عن مركز العمل الجديد يطبق في شأنه احكام القانون».
