كويت تايمز 
تابع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مستجدات الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي دعا إليه حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه الطاقات والإمكانات كافة لخدمة الوطن العزيز والشعب الوفي.
و عبر مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والامتنان للمبادرة الكريمة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي تعكس حرص سموه على تلمس أوضاع المواطنين والتي تدل على الشيم الأصيلة والمكارم النبيلة التي جبل عليها أهل الكويت منذ القدم سائلا المولى عز وجل أن يحفظ حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما ذخرا وسندا للبلاد.
كما استمع المجلس بهذا الصدد الي شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن الاجتماع الذي عقد بين رؤساء السلطات الثلاث بناء على تكليف حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه لاقتراح ضوابط وشروط العفو والذي اكد خلاله على تعزيز التعاون المطلوب من جميع السلطات لتحقيق الأمر السامي بأسرع وقت ممكن.
ثم أحاط وزير الصحة الشيخ د.باسل حمود الصباح مجلس الوزراء علما بآخر المستجدات المتعلقة بالوضع الصحي في دولة الكويت والذي يشهد استقرارا وتحسنا مستمرا ولله الحمد وقد دعا مجلس الوزراء مجددا كافة المواطنين والمقيمين لمواصلة التقيد بالاشتراطات الصحية لضمان استمرار المؤشرات الإيجابية بما يكفل المحافظة على المنظومة الصحية.
ومن جانب آخر تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن التقرير النصف السنوي الثاني للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لعام 2019 عن الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2019 وقد أثنى مجلس الوزراء على جهود الهيئة لكل ما من شأنه تعزيز النزاهة وتجفيف منابع الفساد والحد من آثاره التي تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأمور ذات الصلة مؤكدا على الاستمرار بدعم جهود الهيئة لتنفيذ الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المحددة والمتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد وذلك للسعي إلى الارتقاء بتصنيف دولة الكويت على كافة المؤشرات الدولية ذات الصلة بما فيها مؤشر مدركات الفساد.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لاستعجال بعض مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس الأمة في هذا الشأن لما لهما من أثر إيجابي في رفع تقييم دولة الكويت على المؤشرات الدولية المعنية بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن السنة المالية 2020/2021 وقرر مجلس الوزراء تكليف جهاز المراقبين الماليين بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية – ديوان الخدمة المدنية – والجهات التي يراها مناسبة) لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم تكرار حالات الامتناع والملاحظات التي ترد في تقارير الجهاز الخاصة بكافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن وبما يساهم في تحقيق أغراض الرقابة المالية.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشاريع وزارة الكهرباء والماء بشأن الطاقة المتجددة وأحيط علما بالعرض المرئي المقدم من وزارة الكهرباء والماء بشأن مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تنفيذها من قبل الوزارة حتى سبتمبر 2021 والموقف التنفيذي لمشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية والمرحلة الثالثة من مشروع الشقايا للطاقات المتجددة وبالإجراءات والخطوات القادمة التي سوف تقوم بها الوزارة في هذا الشأن بالتنسيق والتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهات ذات الصلة.
