كويت تايمز 
أكد مصدر في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أنّ «الجهاز لا يمنع تجديد البطاقات الأمنية للمقيمين بصورة غير قانونية (البدون)»، لافتاً إلى أن «بعض الأفراد يرفضون تسلّم بطاقاتهم أو يمتنعون عن ذلك عند تجديدها بسبب الجنسية المذكورة في البطاقة، والتي يتم وضعها وفق الإثباتات الموجودة لدى الجهاز».
وأشار المصدر، في تصريح، إلى أن «الجهاز يمنحهم حق الاعتراض على صحة الوثيقة أمام الجهاز، فضلاً عن حقهم في التقاضي أمام القضاء للفصل في صحة هذه الإثباتات».
وعلى صعيد متصل، اعتبر الديوان الوطني لحقوق الإنسان، أن آليات عمل الجهاز المركزي والتسهيل المقدمة لـ«البدون»، تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقدم ممثلو الجهاز خلال اجتماع في مقر الديوان، شرحاً لآلية الخطوات والإجراءات التي يبذلها الجهاز، من أجل معالجة القضية، بحلول تتفق والمعايير الدولية.
