كويت تايمز 
قررت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، إعادة طلب الهيئة العامة للصناعة في شأن نقل موقع سكراب شركة المخازن العمومية الموقت، الواقع في منطقة جنوب أمغرة بمحافظة الجهراء، إلى الجهاز، لتحديث الدراسة، وإرفاق طلب الهيئة الجديد لذات الموقع، مع إحالة سؤال العضو مشعل الحمضان في شأن مكاتب ومحلات بيع وعرض وتأجير السيارات إلى الجلسة الرئيسية، كما وافقت على تعديل لائحة خيم أصحاب الأفراح.
وأبقت اللجنة خلال اجتماعها أمس، على جدول أعمالها اقتراح العضو المهندسة مها البغلي في شأن إضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها عن 200 عامل بإنشاء دور حضانة لها، وطلب الأعضاء حمد المدلج، وعلي ساير، ومحمد الرقيب، في شأن تكليف اللجنة القانونية والمالية بتقصي الحقائق حول تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بمواقع جنوب سعد العبدالله.
كما أبقت اقتراح حمود العنزي في شأن طلب مناقشة الآثار الناتجة عن حكم محكمة التمييز الجزائية، الخاص بعدم معاقبة المقاول والمهندس إلا إذا انهار العقار، إضافة لاقتراح العضو حمد المدلج في شأن إقامة المعارض الموقتة قصيرة المدة برسوم محددة، ومشروع القرار الوزاري في شأن لائحة الإعلانات، وعرض مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2022-2023 على المجلس البلدي، وتعديل لائحة مظلات مواقف السيارات، وتعديل القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، ومشروع القرار الوزاري في شأن لائحة الأسواق العامة. وحفظت اللجنة الكتاب المتعلق بوضع لائحة خاصة بالمداخن المستخدمة في السكن الخاص.
