كشفت مصادر مطلعة أن الجهات الرقابية سجلت ملاحظات على الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بخصوص استمرار صرف بدل النوبات لبعض الموظفين.
وقالت المصادر إن مسؤولي الهيئة سمعوا في اجتماع مشترك مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ملاحظة مباشرة «أنتم الجهة الوحيدة التي لم تلتزم بعد»، في إشارة إلى ضوابط بدل النوبة المطلوب الالتزام بها.
وأشارت إلى تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة الزراعة ووزارة المالية لمراجعة بدل النوبة وتحديد المستحقين لهذا البدل، مبينة أن قرارات اللجنة ستصدر قريباً.
وشددت على أن مسؤولي ديوان الخدمة أكدوا خلال الاجتماع أن الهيئة مازالت غير ملتزمة بالضوابط، وتتلقى الملاحظات سواء من «المالية» أو ديوان المحاسبة أو «الخدمة المدنية».
وأشارت المصادر إلى تكثيف الزيارات المفاجئة لمواقع العمل التابعة للهيئة التي يستحق العاملون فيها بدل النوبة، وذلك للتأكد من التزامهم بالتواجد على رأس دوامهم وفق مقتضيات العمل.
يذكر أن مدير الهيئة الشيخ محمد اليوسف، كان طلب في سبتمبر الماضي من جميع القطاعات حصر أسماء الموظفين المستحقين لبدل النوبة، وحدد لكل قطاع عدداً مطلوباً لا يمكن تجاوزه، مع بيان المهام الوظيفية لكل موظف التي تتطلب عمله بنظام النوبة، وذلك تنفيذاً لما ورد في ملاحظات الجهات الرقابية.