كويت تايمز 
وجّه النائب خليل الصالح سؤالاً إلى وزير المالية خليفة حمادة حول ما تم تداوله في شأن إجراء الحكومة دراسة لخفض الدعوم.
وقال: تداولت وسائل الإعلام المحلية خبراً عن دراسة حكومية تستهدف خفض فاتورة الدعوم بمقدار 2.18 مليار دينار خلال الأربع سنوات المقبلة، ولما كان خفض الدعوم يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطن في ظل العناء الذي يعيشه المواطنين من متوسطي الدخل ومحدودي الدخل، لذا يرجى افادتي بالآتي:
1 – ما مدى صحة إجراء مجلس الوزراء دراسة تستهدف خفض الدعوم خلال السنوات المقبلة؟
2 – ما هي السلع والمواد التي تعتزم الحكومة تخفيض الدعوم عنها وفقا للدراسة المزمع الانتهاء منها؟
3 – هل هناك تصور حكومي يضمن عدم المساس بمتوسطي ومحدودي الدخل في حال تطبيق خفض الدعوم على السلع والمواد التي يحتاجها المواطن؟
4 – هل تمت دراسة انعكاسات خفض الدعوم على القدرة المعيشية للمواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنتائج تلك الدراسة؟
5 – ما هي الآليات الحكومية التي أعدتها الحكومة لحماية الفئات المتوسطة والمحدودة من ارتفاع الكلفة المعيشية في حال تطبيق الحكومة لإجراءات خفض الدعوم؟
