كويت تايمز 
كويت تايمز: أعلن مدير إدارة العمالة المنزلية بالإدارة العامة لشؤون الاقامة محمد العجمي، عن استرداد رواتب للعمالة المنزلية بمبلغ نحو 13.150 ألف دينار، وإحالة 25 شكوى عمالية إلى المحكمة للفصل فيها، بعد أن تعذر حلها داخل الإدارة، منذ تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية الجديد.
وشاركت وزارة الداخلية في الاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين، والذي اقيم في مبنى الأمم المتحدة بمنطقة مشرف، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بالإنابة اللواء ماجد الماجد، ومدير عام الإدارة العامة لمكتب وكيل الوزارة اللواء منصور العوضي، ومدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة اللواء أديب السويدان، وممثلي الجهات الحكومية، وأعضاء السلك الديبلوماسي.
وقدم العجمي شرحا وافيا حول ما تلقاه العمالة المنزلية داخل الكويت من رعاية ومعاملة حسنة وما تتمتع به من ظروف معيشية جيدة، في إطار حرص دولة الكويت على الاهتمام بالعمالة المنزلية ورعايتها وتوفير سبل الرعاية لها، والحفاظ على حقوقها منذ لحظة الوصول إلى البلاد، وحتى انتهاء فترة عملهم ومغادرتهم للبلاد.
وأضاف أن الكويت أصدرت العديد من القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية لتنظيم العمالة المنزلية وتوفير الرعاية والدعم لها، وكان آخرها القانون رقم 86/ 2015 في شأن العمالة المنزلية، والذي وضع ضوابط تضمن حصول هذه العمالة على كافة حقوقها الى جانب الحفاظ على تحسين ظروفها من خلال تنظيم آلية استقدام العمالة المنزلية وان يكون الاستقدام عن طريق مكاتب مرخصة ومعتمدة من قبل الجهات المختصة.
واوضح ان القانون ألزم صاحب العمل بإبرام عقد استقدام موحد يوضح الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، الى جانب تحديد ساعات العمل وعدم تكليف العامل المنزلي باي اعمال خطرة، كما منع القانون استقدام العمالة دون سن 21 عاما، وأكثر من 60 عاما، وقرر عقوبة الحبس في حال مخالفة القانون.
واشار العجمي الى ان إدارة العمالة المنزلية تتواصل بشكل دائم مع جميع المنظمات العالمية ومنظمات المجتمع المدني والإدارة القنصلية بوزارة الخارجية في هذا الشأن، كما تم التعاون مع جمعية حقوق الانسان الكويتية لترجمة قانون العمالة المنزلية وطباعته بسبع لغات بشكل مبسط حتى يتمكن العامل المنزلي من فهم بنوده ومعرفة حقوقه وواجباته.
