كشف تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2020 – 2021، أن الادارة العامة للجمارك حققت إيراداً فعلياً بلغ 363 مليون دينار، بينما بلغت مصروفاتها 96 مليوناً، مشيراً إلى انخفاض الإيرادات المحصلة عن المقررة بنحو 63 مليوناً، بينما تم تحقيق وفرة في المصروفات عن المقدرة بمبلغ 3 ملايين، كاشفاً عن استمرار وجود 21 حاوية محملة بالخمور، تعود إلى 4 سنوات خلت، من دون التصرف بها. وفي ما يلي أبرز ملاحظات التقرير على أداء الإدارة العامة للجمارك:
بيت المال وإدارة الأثر
1 – سجل التقرير قصوراً من الإدارة في تنفيذ احتياجات مراقبة بيت المال وعدم ميكنة الدورة المستندية الخاصة به، بالاضافة الى عدم فرض رسوم على الأرضيات لتعظيم إيراد الدولة، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في الرسوم المستحقة على الأرضيات.
2 – استمرار عدم الاهتمام بتدريب مشرفي إدارة الأثر، لرفع مستوى الأداء، واستخدام سيارة لنقل الكلاب غير مطابقة للمواصفات.
3 – الشركة المسؤولة عن خدمات الجمارك تأخرت أكثر من 10 سنوات لبناء المبنى الرئيسي لإدارة الأثر.
4 – عدم اتخاذ الإدارة لإجراءات نحو تعطل الكاميرات في غرفة المراقبة الرئيسية في مبنى إدارة الاثر في الصليبية لمدة 10 أشهر، وكذلك التأخر في استبدال وإحلال 31 كلباً لتجاوز خدمتها الفعلية 5 سنوات، بالاضافة الى استخدام كلاب غير معتمدة وخروجها بمهمات تفتيش لبعض المراكز الجمركية.
جمارك… بلا مستودعات
1 – عدم إنشاء مستودعات جمركية عامة بمجمع في منطقة الشويخ، المستثمرة من قبل إحدى الشركات لمدة 20 عاماً، وغياب التحقق من أسباب عدم إنشاء مستودعات.
2 – اعتبار المنطقة المستثمرة منطقة جمركية والسماح بخروج البضائع الواردة باسم الشركة المستثمرة من المنافذ الجمركية، من دون تفتيش.
3 – لم تتأكد الإدارة من التزام الشركة المستثمرة بتطبيق بنود العقد، إضافة الى عدم وجود جهاز X – Ray لأعمال التفتيش داخل المستودع من بداية تاريخ الاتفاق وحتى الآن.
4 – لا ربط آلياً بين الادارة والشركة، مع عدم وجود كاميرات مراقبة في المستودعات الجمركية والسوق الحرة، وعدم تواجد مفتش في المستودعات على مدار الساعة.
بدلات ومكافآت عير مستحقة
1 – صرف بدلات متنوعة لبعض الموظفين (نوبة – طعام – سهر) من غير العاملين بنظام النوبة، ولا تتطلب طبيعة عملهم صرف تلك البدلات غير المستحقة، بما كلفتها 200 ألف دينار، ومن دون وجه حق.
2 – صرف 43 ألفاً مكافآت غير مستحقة لموظفين معفيين خلال أزمة «كورونا».
3 – 48 ألفاً علاوة تشجيعية للمناطق النائية لبعض الموظفين غير العاملين في تلك المناطق، ومن دون وجه حق.
4 – 30 ألفاً مكافآت مالية شهرية لموظفين كويتيين عاملين في ديوان عام الإدارة أثناء الإجازة.
300 مليون مبالغ متراكمة
استغرب التقرير استمرار بعض الملاحظات لأكثر من سنة مالية، في شأن مشروع تطوير وتشغيل الخدمات المساندة للعمل الجمركي لمرافق الإدارة، مع إحدى الشركات، والتي لم تدفع المبلغ الإضافي السنوي منذ 2006 حتى الآن، بمبلغ تجاوز 206 ملايين دينار، كما لم تدفع أتعاب الاستشاري البالغة 8 ملايين دينار، واستمرارها بعدم سداد المبالغ الخاصة بصندوق التطوير والبالغة 850 ألف دينار، وكذلك عدم الاستفادة من إجمالي المبالغ المخصصة لأعمال الصيانة لمرافق الجمارك والبالغة 4 ملايين دينار، وعدم دفع 15 مليوناً قيمة غرامات ومخالفات تشغيلية للإدارة، المتقاعسة أصلا عن تحصيل 840 ألفاً مبالغ مستحقة لها، بناء على أحكام قضائية نهائية لصالحها منذ سنوات عدة، مما أوصل المبلغ المستحق على الشركة الى 300 مليون دينار حتى نهاية 2021.
فروقات مالية
كشف التقرير عن وجود فروقات مالية في عملية احتساب قيمة الرسوم الجمركية على الواردات، أمكن حصر 1.5 مليون دينار منها، لضعف إجراءات التدقيق والمتابعة، واستمرار عدم تحصيل الضرائب الجمركية المستحقة على إحدى الشركات والصادر بحقها حكم قضائي نهائي بما قيمته 1.9 مليون دينار، وعدم إثبات أصل المبلغ كمديونية في حسابات الإدارة.
حاويات خمور… وسيارات محجوزة
وفي ما يخص الملاحظات على إدارة جمارك الموانئ الشمالية، فقد كشف التقرير عن استمرار وجود 21 حاوية محملة بالخمور تعود الى 4 سنوات خلت، من دون التصرف بها. كما أن هناك 21 سيارة موجودة داخل شبك الحاويات في ميناء الشويخ، مستخدمة لتخزين بضائع ومواد متنوعة، منذ 4 سنوات أيضاً لم يتم التصرف بها، و10 سيارات محجوزة في الميناء، من دون لوحات مرورية لم تتم إزالتها أو التصرف بها.