كويت تايمز 
سجل ديوان المحاسبة أهم الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق لميزانية وزارة التربية للسنة المالية 2020 – 2021، ومنها انخفاض الإيرادات المحصلة للوزارة عن المقدر بقيمة 888.306 دنانير، موضحاً أن إيرادات الوزارة انخفضت عن إيرادات السنتين الماليتين السابقتين بمبلغ 17 مليوناً و103.417 ديناراً عن عام 2020، ومبلغ 8 ملايين و354.485 ديناراً عن عام 2021، بنسبة 41.9 في المئة و26 في المئة على التوالي.
وأورد الديوان بعض الملاحظات الأخرى على الوزارة ومنها:
•مبالغ صرفت دون وجه حق لموظفين عن رواتب وعلاوات يعود بعضها إلى العام 2006 /2007 وضعف إجراءات تحصيل المنصرف منها.
• ضعف القدرات التنفيذية للمركز الوطني لتطوير التعليم في إنجاز مشاريع الخطة الإنمائية واستمرار تدني معدلات الصرف على تلك المشاريع والتي لم يتجاوز متوسطها ما نسبته 23.3 في المئة من إجمالي اعتماداتها.
• تحميل مشروع رخصة المعلم مبالغ قيمتها 607.050 ديناراً عن تعاقدات تدخل ضمن متطلبات تكنولوجيا المعلومات وليس لها ارتباط وثيق بأهداف المشروع.
• عدم تحقيق مشروع المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم لأهدافه في شأن تطوير وتحسين مخرجات التعليم بما يتوافق مع رؤية دولة الكويت رغم تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية بلغت 71 مليوناً و261734 ديناراً وما يؤكد ذلك نتائج القياسات الدولية عن التعليم العام بدولة الكويت.
• عدم قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة المواصلات قبل توقيع عقد ربط المدارس بشبكة الألياف الضوئية للتأكد من جاهزية توفيرها للمقاسم مما جعل الوزارة تقوم بمنح الشركة 4 تمديدات زمنية بلغت مدتها 27 شهراً بسبب عدم جاهزية المقاسم وأدى بالتالي إلى التأخر في الاستفادة من المشروع.
•عدم قيام الوزارة بخصم الغرامات المستحقة على عقد توريد ونقل وتركيب شبكات حاسوبية وملحقاتها نتيجة تأخر تشغيل الأجهزة إضافة إلى عدم قيامها بخصم بند التدريب على الشركة المتعهدة بتوريد الكاميرات والبالغ قيمته 22.176 ديناراً إضافة إلى الغرامة المستحقة نتيجة عدم قيامها بتنفيذ هذا البند.
•عدم قيام الوزارة بفرض غرامات الجهاز الفني للمقاول المكلف بالعقد الخاص بإنشاء مدارس في منطقة الأحمدي التعليمية بالحد الأقصى بقيمة 20 في المئة من قيمة العقد الإجمالية البالغة 3 ملايين و504 آلاف دينار.
• تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية بقيمة 915262 دينارا نتيجة عدم وجود رؤية واضحة لدى الوزارة في شأن تحديد الاحتياجات الفعلية من الكتب الدراسية وإتلاف كميات كبيرة منها بلغ ما أمكن حصره منها 1.614.567 كتاباً مدرسياً.
• عدم فرض الغرامات على شركات التنظيف لتشغيلها عمالة سائبة ليست على كفالتها بالرغم من قيام الوزارة بتحديد احتياجاتها من العمالة بـ2815 عاملا.
• استمرار تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية إضافية بلغ ما أمكن حصره منها 373.670 ديناراً عن قيمة الإيجارات المسددة عن شقق غير مستغلة لسكن المعلمات.
• عدم تفعيل إجراءات الربط الآلي بين المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة ترتب عليه صرف رواتب بغير وجه حق بقيمة 859309 دنانير.
• عدم شغل بعض الوظائف الإشرافية في مختلف الوحدات التنظيمية، وشغل بعضها بالتكليف مما يؤدي إلى الإخلال بسير عمل تلك الوحدات.
