كويت تايمز 
اعتبر ديوان المحاسبة أن مآخذ شابت أعمال وزارة التعليم العالي القبول في البعثات الداخلية، واستمرار الأمانة العامة بإعادة ضم بعض الطلبة المفصولين من البعثة، من دون استيفائهم للشروط المقررة، ما ترتب عليه تحميل الميزانية مصروفات رسوم دراسية، إضافية دون مبرر بلغت 192.647 ألف دينار.
وسجل التقرير ملاحظاته على أعمال الفحص والتدقيق والمراجعة لميزانية الوزارة عن السنة المالية 2020- 2021، وفي ما يلي أبرزها:
• عدم إرفاق المطالبات التفصيلية لكل طالب على حدة، مبينة أسماء المواد المسجلة في كل فصل دراسي، واكتفاء الأمانة العامة بالكشوف الإجمالية المرفقة ضمن الفواتير المقدمة من كل جامعة، والتي يتم سدادها في نهاية كل فصل دراسي، الأمر الذي يتعذر معه التحقق من صحة الصرف، أو ضمان عدم تكرار الصرف.
• استمرار المآخذ التي شابت الرسوم المكتبية في الجامعات الخاصة، واستمرار التفاوت في قيمتها والمبالغة فيها أحياناً، حيث تقوم الأمانة العامة بسدادها بموجب المطالبات المقدمة.
• قيام الأمانة العامة بسداد رسوم مكتبية لـ6 جامعات وكليات عن الفصل الدراسي الصيفي 2019- 2020، على الرغم من أن الدراسة تمت عن بعد.
وبلغ ما أمكن حصره منها 349.383 ألف دينار.
• عدم إحكام الرقابة الداخلية في الأمانة العامة على الرسوم الدراسية المسددة، وعلى تقييم أداء الطلبة الأكاديمي لعدم وجود قاعدة بيانات، الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستدلال على بعض البيانات الأساسية للطلبة، والتحقق من صحة استيفائهم لشروط القبول في البعثات الداخلية.
• عدم تقديم مكتب التفتيش والتدقيق تقارير دورية، تعرض أعماله وانجازاته ونتائج فحصه وتدقيقه لأعمال الوزارة، خلال السنة المالية 2019- 2020.
• شغل 33 عضواً من أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وظيفة استاذ مساعد، دون وجود ما يثبت تقديمهم لدراسات وأبحاث تخولهم، لشغل تلك الوظيفة.
• تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس في وظائف فنية دون حصولهم على المؤهل العلمي المطلوب لشغل تلك الوظائف.
• صرف رواتب المرشدين الأكاديميين العاملين في المكاتب الثقافية في الخارج، دون وجود ضوابط معتمدة من الجهات المختصة لصرف تلك الرواتب.
• استمرار عدم التقيد بعدد الساعات الدراسية لكل مسمى وظيفي، ادى إلى صرف مبلغ 435081 ديناراً عن عدد الساعات غير المستوفية لأعضاء هيئة التدريس في المعاهد الفنية العليا خلال العام الدراسي 2020- 2021.
• تأخر الوزارة في إثبات مديونيات الطلبة المفصولين والمنسحبين من البعثات الدراسية بالخارج، بلغ ما أمكن حصره منها 619557 ديناراً.
• استمرار عدم تفعيل الربط الآلي مع المكاتب الثقافية بالخارج (أكاديمياً ومالياً)، وعدم وجود قاعدة بيانات مالية لدى الوزارة تخص الطلبة المبتعثين، ما يؤدي إلى ضعف الرقابة الداخلية على مصروفات وأعمال المكاتب الثقافية بالخارج.
